قالت نزهة الوافي، "إن التحول الرقمي للإدارة العمومية يندرج في صلب اهتمامات مصالح وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج".

وقالت الوافي اليوم الثلاثاء خلال مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول الخدمات القنصلية "لقد دأبت الوزارة، منذ بداية سنة 2020، وعلى الرغم من الإكراهات الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كوروناعلى رقمنة سجلات الحالة المدنية بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية للمملكة بالخارج"، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك هو ضمان قاعدة بيانات موحدة وتسهيل استغلالها للاستجابة للطلبات المتزايدة للمرتفقين على وثائق الحالة المدنية، ولمواكبة مشروع عصرنة الحالة المدنية الذي أطلقته وزارة الداخلية على المستوى الوطني. 

وأشارت الوافي أنه "وفق آخر الاحصائيات، فقد تم إلى غاية بداية شهر يناير من هذه السنة رقمنة 1.484.954 رسم ولادة، و56.857 رسم وفاة، أي ما يناهز 60% من سجلات الولادات والوفيات الممسوكة بالخارج"

 من جهة أخرى، كشفت الوافي أن الفرق التقنية للوزارة تشتغل على منظومة إلكترونية تسمح بفسح المجال للمرتفقين للاستفادة من الخدمات القنصلية وفق مواعيد محددة سلفا، وتسجيل بياناتهم عن بعد بالإضافة إلى البدء في الأرشفة الإلكترونية سعيا إلى تدبير أمثل للفضاءات المخصصة للأرشيف مع الاستمرار في فتح المجال للمواطنين الذين لهم حالات استعجالية في الاستفادة من الخدمات دون موعد مسبق.

 كما تعمل الوزارةعلى مشروع تكوين أرشيف إلكتروني يسمح للسفارات والقنصليات بالوصول الى المعلومات المتعلقة بالمرتفقين الذين قد يحتاجون الى خدمات قنصلية بدول غير دول إقامتهم الاعتيادية،

من قبيل جوازات السفر ورخص المرور والشواهد العرفية.