قضت اللجنة المركزية للاستئناف التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بتأييد الحكم الصادر ابتدائيا عن الغرفة الوطنية لحل النزاعات في النزاع الذي يواجه فيه نادي الوداد البيضاوي، مدربه السابق الحسين عموتة.

وكان عموتة، طالب ابتدائيا، عبر محامييه هشام الناصري وياسر غربال، بالحكم بما يعتبره مستحقات إجمالية في حدود 6,55 مليون درهم، بسبب امتناع النادي عن الوفاء بالتزاماته عن فترات الموسم الرياضي 2016-2017 وعن فترات بداية موسم 2017-2018.

واشتكى الحسين عموتة  نادي الوداد، بعد فسخ العقد الذي كان يربطه به، في التاسع من يناير من العام الماضي، حيث اتهم المدرب النادي البيضاوي بفسخ العقد بطريقة أحادية وتعسفية، علما أن العقد كان يربطهما لموسمي 2016-2017 و2017-2018.

وفي رده على دعوى عموتة، اعتبر نادي الوداد، أنه بعد فوز النادي بكأس عصبة الأبطال ولقب البطولة الاحترافية، لم يتمكن من تحقيق سوى 4 انتصارات من أصل 13 مباراة، معتبرا، في الوقت نفسه، أن انتكاسة الفريق جاءت بفعل تصرفات عموتة الذي دخل في مفاوضات مع الزمالك المصري في حين أن عقده مستمر السريان مع الوداد.

 وطالب الوداد في مواجهة مطالب عموتة، بأدائه تعويضا للنادي في حدود 3,6 مليون درهم، وهو المبلغ الذي تعتبره مطابقا للمصاريف التي تحملها النادي جراء ما رآها أخطاء اقترفها المدرب السابق.

واعتبرت اللجنة المركزية للاسئناف أن "الهزائم المتتالية التي تعرض لها الفريق لا تبرر بالمطلق وجود خطأ من المدرب من الناحية التعاقدية لعدم وجود أي شرط فاسخ للعقد يقوم على ذلك، ولكون عمله التدريبي مبني أساسا على بدل العناية وليس تحقيق النتيجة، ما دام لم يثبت أي تقصير في القيام بعمله التدريبي، فإن ما اعتبره النادي من تكبد لمصاريف إضافية لا يمكن تحميل المسؤولية بشأنها للمدرب".

وقضى الحكم الابتدائي  الصادر عن الغرفة الوطنية لحل النزاعات الصادر قبل عام، والذي أيدته اللجنة المركزية للاستئناف، بأداء نادي الوداد البيضاوي 6,28 مليون درهم لفائدة الحسين عموتة، وهو الحكم الذي طعن فيه رئيس النادي استئنافيا بواسطة المحامي عبد اللطيف وهبي.

حكم  اللجنة المركزية للاستئناف، صدر في السادس عشر من أبريل الماضي، وأشعر به الطرفان في الخامس عشر من يوليوز الجاري، حيث يتجلى أن الوداد خسر نهائيا نزاعه مع الحسين عموتة.