أدان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بشدة تلاعب بعض المسؤولين الإداريين بنتائج الإضراب العام، من خلال تغيير نسبة المضربين على المستوى القطاعي.

في هذا السياق، تواصل موقع "تيلكيل عربي" مع الورد عبد الرحيم، النائب الأول للكاتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، يوم السبت 8 من الشهر الجاري، الذي أفاد أن هذا الملف هو قديم جديد، والصراع القائم في قطاع العدل يظل مستمرًا.

وأوضح أن من يتابع الساحة السياسية سيرى كيف كانت جهة معينة تسيطر على القطاع، مشيرًا إلى أن النقابة تعاني من تبعات تلك السيطرة، وتحاول إخراج القطاع من التبعيات السياسية، خاصة أن ثلاثة وزراء من نفس الفصيل السياسي تركوا أتباعهم في المسؤوليات الإدارية.

وأكد الورد، أنه في كل محطة نضالية للنقابة الوطنية للعدل، تحدث مواجهة مع هؤلاء الأتباع، وآخر هذه المواجهات كانت في الإضراب العام، حيث شهدت مواقع العمل تهديدات وترهيبًا، واستخدمت جميع الأساليب للضغط على النقابة.

وأوضح أن هناك أساليب تُستخدم عندما يتم تأسيس فرع أو مكتب جديد في منطقة بها أشخاص ضعفاء أو حيث تكون القوات النقابية غير موجودة. في هذه الحالات، يتم التحرش بالأشخاص من خلال المراقبة الدقيقة، كما يُقال: "عندما يريد شخص ما إيقاعك في الخطأ، فمن السهل أن يوقعك فيه".

واختتم حديثه قائلًا إن هذه الممارسات كانت أكثر وضوحًا خلال الإضراب العام، حيث لم تشارك نقابة التيار السياسي المسيطر في الإضراب، بل كانت تسعى بشكل مكثف لثني الإخوة عن المشاركة فيه.