أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أمس الأربعاء، في بلاغ رسمي، عزمها "شن إضراب وطني، يومي 26 و27 أبريل الجاري"، كتصعيد ضد الوزارة الوصية، مطالبة إياها بـ"تحمل مسؤوليتها، والكف عن الاستهتار بالملف المطلبي للشغيلة التعليمية، وذلك بإيجاد حلول عملية وواقعية للملفات العالقة وأجرأتها، مع إصدار نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد".

وأعربت الجامعة عن "قلقها، جراء مستجدات الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية عامة، وتطورات المشهد التعليمي والحوار القطاعي بشكل خاص، وذلك نتيجة للتردي المهول للقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، وانسحاب الحكومة من القيام بأدوارها المطلوبة"، معتبرة أن "رجال ونساء التعليم وعموم الشغيلة التعليمية من أكبر ضحايا هذه الأوضاع المزرية، خاصة في ظل استمرار وزارة التربية في نهج سياسة الهروب إلى الأمام، وتقديم الوعود الزائفة، والترويج للأوهام، في ظل غياب مريب للفعل النقابي، وانسحابه من المشهد التضامني".

واتهمت الجامعة الوزارة الوصية بـ"نهج سياسة التسويف والمماطلة، والاكتفاء بعقد جلسات صورية للحوار، وتوقيع اتفاقات خالية من أي مضمون أو التزام، في الوقت الذي لازالت فيه الشغيلة التعليمية، منذ سنوات، تئن تحت وطأة الإقصاء والتهميش، وتجميد ملفاتها المطلبية، التي عمرت طويلا، دون أن تجد طريقها إلى الحل، خاصة ما يتعلق بالتعجيل بإيجاد صيغة لترقية استثنائية للمتصرفين التربويين، جبرا للضرر اللاحق بهم، وإنصافا لتاريخهم المهني والوظيفي، مع الاحتفاظ للمتصرفين التربويين خريجي المسلك بمسارهم الخاص في الترقي في الدرجة، وفق الشروط والمعايير النظامية المعمول بها".

كما دعت الوزارة إلى تسوية وضعية "المقصيين من خارج السلم، الزنزانة 10، والأساتذة وأطر الدعم، الذين فرض عليهم التعاقد، وأساتذة الثانوي التأهيلي، وحاملي الشهادات، وأطر التوجيه والتخطيط، وملف أطر التوجيه والتخطيط فوج 2022.2024، والأطر الإدارية المتدربة، والمكلفين خارج إطارهم الأصلي، والمبرزين، والمستبرزين، وأطر الإدارة التربوية بالإسناد، والمتصرفين التربويين، ودكاترة التربية الوطنية، وباقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء، المساعدين التقنيين والإداريين..)، والمفتشين، وملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، والعرضيين سابقا، والممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، والأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والأساتذة المرسبين، والعاملين بالمديريات والأكاديميات، ضحايا النظامين الأساسيين 2002.1985".

وطالبت الجامعة، في نفس البلاغ، الوزارة الوصية، بـ"التحلي بروح المسؤولية والوضوح في تعاطيها مع ملفات الشغيلة، عبر كشف المخرجات والتواصل المستمر"، منبهة إلى "خطورة التعاطي مع الملفات المطلبية بمنطق التجزيء في الحلول والإقصاء، بذريعة الكلفة المالية، وتفريخ ضحايا جدد بالقطاع، عوض إنصاف المتضررين".