في أول خروج إعلامي للرد على الضجة التي أثارتها التصريحات المنسوبة إليها بخصوص اعتبار المواطنين الذي يصل دخلهم اليومي إلى 20 درهما غير فقراء، قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في تصريح لموقع "تيلكيل عربي" إن بعض الذين فشلوا في المعارضة أًصبحوا يلجؤون لسياسة الضرب تحت الحزام، واختلاق تصريحات غير صحيحة.

وأضافت الحقاوي "لم أقل أبدا إن من يربح 20 درهم في اليوم ليس فقيرا، هذا الكلام لا يمكن أن يقوله عاقل، وأحمق من يقوله". وتابعت "طرح علي سؤال خلال لقاء مفتوح نظمته مؤسسة الفقيه التطواني في سلا حول انتشار الفقر في المغرب، فقلت إن الفقر تراجع بحسب المندوبية السامية للتخطيط، التي أكدت أن عدد المواطنين الذين يعيشون تحت عتبة الفقر المحددة في دولارين قد عرف تراجعا، ولم أعلن عن أي موقف".

واعتبرت الحقاوي أن تحديد عتبة الفقر في دولارين غير معقول، لكن هذا النقاش يجب أن يحسم على المستوى الدولي، حتى نتمكن من إعادة النظر في المعايير التي تعتمدها الأمم المتحدة في تصنيف الفئات الفقيرة.

وأضافت "هل مبلغ 20 درهم يكفي لدفع ثمن الوجبات اليومية من فطور وغذاء وعشاء، 20 درهما لا تساوي شيئا"، لافتة أن الحكومة تقوم بمبادرات عدة من أجل محاربة الفقر والهشاشة من قبيل صندوق التماسك الاجتماعي، وصندوق دعم الأرامل، وغيرها من المبادرات.

واعتبرت المسؤولة الحكومية أن المحاولات التي قامت بها الحكومات السابقة لمحاربة الفقر لم تؤت النتائج المرجوة منها، مشيرة إلى أن الحكومة الحالية تعكف على دراسة من أجل خلق سجل وطني يمكن من استهداف الفئات الفقيرة وتوجيه الدعم نحوها مباشرة.

الحقاوي، قالت "إنها تعرضت لحملة ترهيب كبيرة من طرف من وصفتهم بالمغرضين، الذين فشلوا في المعارضة"، مضيفة أنها قامت بمجهود كبير من أجل حصول العاملين في الجمعيات على أجر محترم، وقالت "وجدت أشخاصا يشتغلون لدى جمعيات بمبلغ 1200 درهم شهريا، وهذا غير معقول، لذلك اشترطت على الجمعيات اعتماد الحد الأدنى للأجور لجميع العمال مقابل الحصول على الدعم"، قبل أن تتساءل "هل يمكنني بعد هذا أن أعتبر أن من يحصل على 20 درهم في اليوم غير فقير؟"، معتبرة أن من يروجون مثل هذا الكلام يصطادون في الماء العكر.

وكانت عدد من المنابر الإعلامية قد نسبت للوزيرة بسيمة الحقاوي خلال حلولها ضيفة على مؤسسة الفقيه التطواني الأسبوع الماضي قولها:"إن من يربح 20 درهما ليس فقيرا"، إلا أنه بالعودة إلى شريط اللقاء تبين أن الوزيرة أحالت على معايير الأمم المتحدة والبنك الدولي بخصوص تحديد عتبة الفقر دون الإعلان عن موقف.