شهدت الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية، أمس الاثنين، أجواء مشحونة، مرة أخرى، جراء مداخلات فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والسكنى والتعمير، وسكينة لحموش، النائبة البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية.

ووصفت لحموش جواب المنصوري على سؤال سابق لزميلتها في الحزب، حول التدابير المعتمدة من طرف الحكومة، لمكافحة السكن غير اللائق الذي مازال حجمه مرتفعا، ولاسيما السكن الصفيحي والعشوائي، بـ"الجواب الفضفاض".

وذكرت الوزيرة أن "عدد المستفيدين من برنامج "بدون صفيح" الذي انطلق سنة 2004، فاق 300 ألف أسرة، بغلاف مالي قيمته 40 مليار سنتيم، والذي ساهمت فيه الوزارة الوصية بـ10 مليار سنيتم. فيما لازالت 150 ألف أسرة تعاني من هذا المشكل"، مضيفة أن "هذا البرنامج يعاني من عدة إكراهات، من بينها الانتشار المستمر للسكن الصفيحي، وهو ما يعرقل ضبط الإحصاء، بالإضافة إلى النقص المسجل في العقار، خاصة في المدن الكبرى، وضعف القدرة الشرائية للسكان".

وتابعت المنصوري أن "الحلول المقترحة تتمثل في الاعتماد على التكنولوجيات الجديدة لضبط الإحصاء، تفاديا للمشاكل التي يتسبب فيها الإحصاء التقليدي الداخلي، بالإضافة إلى إعادة الإسكان في عين المكان أو المحيط، في حدود الممكن، ما سيتحقق بتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والعام. كذلك، إشراك فاعلين جدد، خصوصا الجهات"، وهو ما اعتبرته لحموش جوابا غير كاف، بقولها إن "ما كان ينتظر من الوزيرة هو الإعلان عن تدابير استعجالية وآنية"، مستحضرة "مشكل دور الصفيح بسيدي بنور، خصوصا دوار القرية، الذي يعرف منذ سنة 2004، مشاكل كثيرة في الإنجاز، والعديد من الاختلالات"، حسب قولها.

ودعت النائبة البرلمانية المنصوري إلى "التدخل السريع واعتماد مقاربة تشاركية مع السكان المعنيين بهذا المشروع، مع ضرورة تسبيط المساطر والإجراءات المرتبطة بالتعمير والسكن في العالم القروي والجبلي"، وهو ما ردت عليه الوزيرة: "ليس من عادتي أن أقول كلاما فارغا ولا فضفاضا، خصوصا وأنني أدير هذا القطاع وأعرف جيدا إشكالياته وضغوطاته"، مضيفة: "كنا نتمنى أن يحل هذا المشكل على يدي حزبكم الذي دبر هذا القطاع لسنوات".

ودفع جواب الوزيرة بعض النواب البرلمانيين إلى التصفيق الذي أوقفه رئيس الجلسة، محمد أوزين، مؤكدا أن "عادة التصفيق في البرلمان لا تغير شيئا"، مشددا على أنهم "ليسوا في مسرح"، ما أشعل ملاسنات حادة بينه وبين بعض البرلمانيين الذين استمروا في الصراخ لمدة طويلة، مقاطعين بذلك، المداخلات اللاحقة، ما اعتبره هو "تشويشا على جلسة دستورية".