شرعت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستادمة بتقديم حصيلتها في المجالات التي تقوم بتدبريها والقطاعات التي تشرف عليها. وتأتي الحصيلة في سياق صعود قضايا البيئة والمناخ إلى أعلى سلم الأولويات الدولية. في الجزء الأول من هذا الحوار، تتحدث كاتبة الدولة في التنمية المستدمة لـ"تيل كيل عربي" عن التحديات التي تواجه القطاع، وأي وصلت مجموعة من المشاريع التي تم اطلاقها، وهل لهذه المشاريع أثر على الحياة اليومية للمغاربة.
كما ساءل "تيل كيل عربي" كاتبة الدولة عن مآل مشاريع وبرامج تدبير النفايات المنزلية والمطارح التي تقاد إليها يومياً، فضلاً عن دور الشرطة البيئية، وهل استطاعت أن تضبط مجالات تدخلها، ومدى فعاليتها.
*هل هناك أثر على الحياة اليومية للمغاربة من خلال لمشاريع الوزارة المكلفة بالبيئة ؟
نعم. التنمية المستدامة تساهم في تقليص الفوارق وإقرار عدالة اجتماعية ومجالية من خلال عدة إجراءات تتضمنها المخططات 19 التي اعتمدت في آخر لجنة استراتيجية ترأسها السيد رئيس الحكومة يوم 22 فبراير الماضي، كما تمت المصادقة على ميثاق مثالية الإدارة في مجال تفعيل مبادئ التنمية المستدامة ، وللشروع في تنزيل هذا الميثاق تم تحديد التدابير الواجب اتخاذها من خلال إنجاز الافتحاص البيئي للمباني الإدارية خلال 2019-2020 وكذا إعداد مخطط خاص بكل وزارة لتنزيل هذا الميثاق للفترة الممتدة ما بين 2019 و2021، كما تقرر الاعتماد التدريجي للنقل المستدام من خلال تخصيص نسبة لا تقل عن 10 في المائة من مشترياتها من السيارات الجديدة للسيارات الخضراء، ابتداء من سنة 2019.
ولتملك جميع الشركاء لأسس الاستدامة عملنا على التنزيل الترابي للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، حيث تم التوقيع على سبع اتفاقيات إطار همت كل من جهة الدار البيضاء سطات، ومراكش آسفي، وسوس ماسة، وبني ملال خنيفرة، والعيون الساقية الحمراء، ودرعة تافيلالت، والداخلة واد الدهب. ويتم الإعداد لاستكمال التوقيع مع الجهات المتبقية.
على مستوى كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، تمت برمجة عدة إجراءات في قانون المالية لسنة 2018-2019من أجل تنزيل مضامين ميثاق مثالية الإدارة في مجال التنمية المستدامة وذلك من خلال اعتماد النقل المستدام من خلال شراء خمس (5) سيارات كهربائية جديدة برسم السنة المالية (2018)؛ والشروع في الاقتصاد في الطاقة عبر إجراءات النجاعة الطاقية والاعتماد على الطاقات المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية.
*النفايات المنزلية من بين التحديات الأكبر التي يواجهها المغرب خاصة في ظل ضعف تدبيرها والاستفادة منها. هل تحمل مشاريع كتابة الدولة حلولاً لهذا الملف؟
هذا الملف يندرج في إطار برامج التأهيل البيئي، ويضم البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية تطورا مهما حيث تم العمل في إطار هذا البرنامج على تحويل المطارح إلى مراكز التثمين.
وفي إطار تشجيع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر والمساهمة في خلق الثروة ومناصب الشغل، تم إيلاء أهمية خاصة لتثمين النفايات من خلال هيكلة وتنظيم مجموعة من المنظومات.
وفي هذا الإطار قد تم في بداية شهر مارس الماضي تقديم أول استراتيجية وطنية لتقليص وتثمين النفايات، والتي مكنت من تحديد كميات النفايات المنزلية والصناعية بكل جهة مع استشراف المخزون في أفق 2030 وكذا تقييم الإمكانيات المتاحة لإحداث وتطوير منظومات فرز وتدوير وتثمين النفايات.
أما البرنامج الوطني للتطهير السائل، فقد مكن الى حدود الآن من انجاز 140 محطة لتصفية المياه العادمة.
أما بالنسبة لجودة الهواء، فقد أطلقنا البرنامج الوطني لجودة الهواء (PNAir) سنة 2018 وبمعية عدة شركاء معنيين. ويشمل هذا البرنامج الممتد من 2017 الى 2030 عدة إجراءات تقنية للرفع من مجهودات الأطراف المعنية لمواجهة مشاكل تلوث الهواء، وتعزيز رصد جودة الهواء، وكذا تطوير الإطار التنظيمي والقانوني.
وفيما يتعلق بتعزيز الرصد البيئي وتحسين معرفة وتتبع الحالة البيئية، فقد تم برسم سنة 2018 القيام بعدد من عمليات المراقبات وتسليم التراخيص، بينها 946 زيارة ميدانية بما فيها 100 عملية مراقبة من طرف الشرطة البيئية و 846 زيارة ميدانية في إطار دراسات التأثير، والبحث العمومي، ومعاينة المقالع. وفي إطار الإستدامة لأول مرة نتوفر على مخطط وطني للمراقبة يهم 293 وحدة للرقابة مع منظومة معلوماتية للتتبع.
هذه مجرد أمثلة على ما تم تحقيقه والمجال لا يسع لجرد كل المنجزات التي قمنا بها خلال هذه الفترة منذ تقلدنا المسؤولية.
*في اطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة هناك إشارة إلى اقتناء الدولة لعدد من السيارات الكهربائية، هناك من يرى أن هذه الخطوة مجرد ترف لكلفتها الباهظة، وأنها ستشكل نسبة صغيرة جداً وسط الأسطول الهائل لسيارات الدولة التي تعمل بالمحروقات؟
أولا هذا ليس إجراء معزولا فهو يندرج في إطار انخراط الإدارة المغربية نحو النجاعة والاستدامة والمسؤولية الإيكولوجية لتعطي المثال، ضلا على أن العالم يعرف تحولا رهيبا فيما يتعلق بالسيارات الخضراء وهو مشروع استثماري اقتصادي أيضا وجب أن ننخرط فيه في إطار ربح رهان الاقتصاد الأخضر الذي تبني عليه الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
إن تفعيل هذا الإجراء سيمكن من استبدال حظيرة السيارات الحالية الملوثة بالسيارات الخضراء في غضون بضع سنين كما يعطي إشارة قوية للقطاع الخاص للسير قدما في تشجيع استعمال السيارات الخضراء على نطاق واسع، وبالتالي فإن هذه الخطوة ليست ترفا بل هي إجراء سيمكننا من تحقيق عدة مكاسب اقتصادية كخفض كميات الطاقة الأحفورية المستوردة، وكذا خفض تكلفة التدهور البيئي الناجم عن تلوث الهواء ، وتقليص كلفة استغلال السيارات والتي بلغت 12 مليار درهم من الميزانية العامة.
* كيف هو أداء الشرطة البيئية؟ وهل استطاعت التدخل واعمال القانون؟
أداء الشرطة البيئية والمتمثل في السهر والعمل على احترام وتطبيق القوانين والتشريعات المرتبطة بالمجال البيئي، يتم بطريقة معلنة ومبرمجة أو بطريقة مباغتة وفق مقتضيات والمساطر الجاري بها العمل لاسيما في القوانين المرتبطة بالوقاية من التلوث والمؤطرة بقانون 03-12 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، كمبادئ عامة للحماية والإجراءات والمساطر الإدارية المتبعة من أجل تطبيق السليم لهذا القانون، لاسيما المساطر المتعلقة بدراسة التأثير على البيئة وكذا مراقبة وتتبع تنفيذ بنود دفتر التحملات المرتبطة بالحصول على قرار الموافقة البيئية. كما تسهر الشرطة البيئية على مراقبة انبعاثات الغاز، وذلك طبقا لمقتضيات القانون 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء.
أما فيما يخص التلوث والإيذاءات، فإن الشرطة البيئية في إطار تطبيق القانون 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها ونصوصه التطبيقية، تقوم بتنسيق مع الجماعات الترابية أو القطاعات الحكومية المعنية بعمليات المراقبة تهم تدبير النفايات الخطرة والغير الخطرة.
وقد تمكنت هذه الشرطة رغم أنها حديثة العهد ومحدودية الإمكانات من القيام بمجموعة من عمليات المراقبة، وقد شملت هذه العمليات المنشآت الصناعية وشبه الصناعية، والمطارح ومحطات تصفية المياه العادمة ومعاصر الزيوت ومنشآت معالجة النفايات الخطرة، كما تم من خلال هذه المراقبة الوقوف على مجموعة من الاختلالات وتم معالجتها وتصحيحها بطرق إدارية، كما أن مجموعة من المحاضر أنجزت وتم ارسالها الى السلطات القضائية المختصة.
وطبقا للمرسوم المتعلق بالشرطة البيئية، تم وضع مخططا وطنيا للمراقبة البيئية لمدة سنة واحدة، حدد القطاعات الصناعية وشبه الصناعية وفروع الأنشطة التي تكتسي طابع الأولوية قصد إخضاعها للمراقبة البيئية، وذلك بهدف حماية البيئة والمحافظة على المواد الطبيعية. كما تم تحديد وانتقاء المنشآت الصناعية والمناجم والمقالع التي ستخضع للتفتيش والمراقبة برسم 2019 وذلك بناء على الرهانات البيئية وتحديد المخاطر. وقد سطر برنامج يهم 260 وحدة صناعية وشبه صناعية.