أصدرت وزارة التعليم، مساء أمس الإثنين، بلاغا، تحت عنوان " نتائج الحوار الاجتماعي"، مع النقابات التعليمية، غير أن هذه الأخيرة، تؤكد صباح اليوم الثلاثاء، أن الأمر لا يتعلق باتفاق، بل بعرض من الوزارة لم يحظ بموافقتها.

وقد أوضح عبد الغني الراقي، الكاتب العام لنقابة التعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ" تيل كيل عربي"، أن العرض الذي سوقته الوزارة على أنه اتفاق، لم يكن سوى عرضا من الوزارة، لا يرقى إلى مستوى أن يكون اتفاقا، مؤكدا على أنه جوبه برفض النقابات الخمس الأكثر تمثيلا.

وقد أصدرت النقابات الخمس، اليوم الثلاثاء، بلاغا، تعبر فيه عن رفضها للعرض الأحادي للوزير، محذرة من تعميق الاحتقان الاجتماعي، معبرة في نفس الوقت عن احتجاجها على تدخل قوات الأمن لمواجهة مسيرة الأساتذة المتعاقدين في الأسبوع الماضي.

ونشر ت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، أمس الاثنين، بلاغا حول  ما أسمته بنتائج الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية، الممثلة في النقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش)، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الجامعة الحرة للتعليم، النقابة الوطنية للتعليم (ف. د .ش)الجامعة الوطنية للتعليم(ا.م.ش) والجامعة الوطنية للتعليم .

وأشارت الوزارة في بلاغ إلى أن الوزير استقبل تلك النقابات، أمس الاثنين، حيث جرى التوصل إلى تسوية وضعية أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين والمحالين على التقـاعد قبل فاتح يناير 2011.

وأكدت إلى أن الأمر يتعلق بأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين، والذين أحيلوا على المعاش ما بين 2006 و2010 دون الاستفادة من مقتضيات المادة 115 مكررة ثلاث مرات من المرسوم 2.11.622 (25/11/2011) في شأن منح المعنيين بالأمر أقدمية اعتبارية للترقي إلى الدرجة الأولى.

وقالت الوزارة إنها قامت بتتميم المادة 115 مكررة ثلاث مراتب، بهدف "منْح المعنيين بالأمر أقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى طبقا لمقتضيات المادة 115 مكررة ثلاث مرات" و" ترقية المعنيين بالأمر برسم سنوات 2006، 2007، 2008، 2009، 2010 و2011 بالاختيار من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، ابتداء من اليوم السابق لتاريخ إحالتهم على التقاعد".

وشددت على" ترقية الحاصلين على شهادات جامعية من دول أجنبية الذين اجتازوا بنجاح المباريات المهنية برسم سنتي 2014 و2015" مضيفة أنه  "تمت تسوية وضعية هؤلاء الموظفين شريطة أن يكون تاريخ الحصول على الشهادة المعنية سابق لتاريخ اجتياز المباراة المهنية".

وقالت إن نتائج الحوار توصلت إلي" ترقية الأطر الحاصلة على شهادة مهندس دولة بعد النجاح في المباريات المهنية برسم سنتي 2014 و2015"، حيث يهم ذلك أط هيئة التدريس الحاصلين على دبلوم مهندس دولة، الذين اجتازوا بنجاح المباريات المهنية لولوج إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي برسم سنتي 2014 و2015؛ و الذين لم يكن بمقدورهم، من قبل، الولوج إلى الإطار المذكور، بالنظر لكون ديبلوم مهندس دولة لم يكن ضمن قائمة الشهادات التي يتأتى بها التوظيف في إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.

وتحدث بلاغ الوزارة عن  "إحداث إطار متصرف تربوي يفتح في وجه خريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية"، حيث يستهدف ذلك أطر الإدارة التربوية خريجو المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم سنوات 2015، 2016، 2017، و2018، المرتّبين على الأقل في الدرجة الثانية الحاصلين على شهادة الإجازة على الأقل والذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية، والذين كانوا يحتفظون بإطارهم الأصلي رغم مزاولتهم لمهام الإدارة التربوية.

وكشفت " تغيير إطار أطر الإدارة التربوية المزاولين مهامهم حاليا إلى إطار متصرف تربوي بعد نجاحهم في امتحان التخرج من سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي" حيث تقرر منح المعنيين بالأمر سنتين من الأقدمية محتسبة للترقي في الدرجة.

وأكدت البلاغ على أن الوزارة، عبرت استعدادها لتسويقة المــلفات المطلبية الأخرى و إرادتها لإيجاد تسوية لها، وذلك وفق ما خلصت إليه لجنة التحكيم العليا المنصوص عليها في المذكرة الوزارية رقم 103 x 17 بتاريخ 4 أكتوبر 2017.

و تقترح اللجنة العليا تسريع وتيرة ترقية المعنيين الأطر المرتبة في الدرجة 3 (السلم 9) ، وذلك بترقية المتوفرين على شرط الأقدمية (من 10 سنوات إلى 13 سنة) عن طريق الاختيار على قسطين متساويين ابتداء من 2019.01.01 و 2020.01.01 ، و ترقية الباقي بعد التوفر على شرط 10 سنوات عن طريق الاختيار ابتداء من السنة الثانية لتقييدهم في جدول الترقي على أساس طي هذا الملف في حدود سنة 2023 بدلا من سنة 2026.

وأوصت بالسماح للأساتذة المكلفين بالتدريس في غير سلكهم الأصلي بتغيير الإطار، حيث تقترح فتح سلك خاص بهذه الفئة للتكوين عن بعد بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين و ترقية الحاصلين على الشهادات.

وتشير اللجنة على الوزارة، بالارتقاء بالوضعية الإدارية للمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، حيث تقترح  إدماج هذه الفئة في مشروع النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين. 5 الأساتذة المتدربون بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين (فوج 2016).