دعا وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، أمس الاثنين بمراكش، الى ضرورة إيلاء اهتمام خاص بالقطاع التجاري، بالنظر الى الدور الهام الذي يلعبه على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف في كلمة له خلال المناظرة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، التي نظمت تحت شعار"الفاعل الاقتصادي في صلب التنمية الجهوية"، أن التجار يعانون من عدة مشاكل من ضمنها منافسة التجارة العصرية، وتكاثر الباعة المتجولين، والتجارة الإلكترونية.

وأشار إلى أن قطاع التجارة استفاد من برامج خاصة، التي كان تأطيرها ضعيفا جدا، مستشهدا في ذلك ببرنامج "رواج"، الذي يقول العلمي، لم يحقق نتائج إيجابية بالنظر الى العدد القليل من التجار المستفيدين من دعم هذا البرنامج على الصعيد الوطني.

وبعد أن أبرز أن غرف التجارة والصناعة والخدمات لم تعط النتائج المرجوة لكونها لم تتلق الدعم اللازم ولم يتم مواكبتها بشكل كاف حتى تلعب دورها، ذكر الوزير أن قطاع التجارة بالمغرب يشغل 5, 1 مليون شخص، حيث يعتبر ثاني قطاع مشغل على المستوى الوطني .

واعتبر أن المناظرات الجهوية التي ستليها المناظرة الوطنية ( يومي 24 و25 أبريل المقبل بمراكش)، ستتوج ببلورة استراتيجية مشتركة، التي من شأنه أن تعطي قفزة نوعية لهذا القطاع، الذي يعتبر فيه التاجر الصغير العمود الفقري.

ومن جهته، أكد والي جهة مراكش آسفي السيد كريم قسي لحلو، أن الموقع المتميز لهذه الجهة جعل منها تاريخيا بوابة تجارية لمجموعة من المدن المحيطة بها وقاعدة للتجارة بامتياز، حيث تحتضن هذه المنطقة حاليا حوالي 100 ألف محل تجاري للتقسيط و1300 محل لتجارة الجملة و160 سوق قروي بالإضافة الى الأسواق الممتازة وأسواق الجملة.

واستطرد قائلا أنه على مستوى خلق المقاولات ذات الطابع التجاري، فقد تم تسجيل تطور هام في دينامية إحداث المقاولات التجارية مابين سنتي 2014 و2018، إذ انتقل عددها من 428 مقاولة إلى 872 على مستوى الجهة، مبرزا أنه رغم هذه المؤهلات لا زال قطاع التجارة على مستوى الجهة يعاني من مجموعة من النقائص والصعوبات وفي مقدمتها الظواهر المرتبطة بالتجارة غير مهيكلة وغير المنظمة، التي يجب الانكباب عليها وإيجاد حلول عملية لها في إطار مقاربة تشاركية فعالة وعملية تأخذ بعين الاعتبار ليس فقط الحاجيات بل أيضا التحديات المستقبلية المرتبطة بالتحولات التي تعرفها التجارة الرقمية.

ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس جهة مراكش آسفي السيد أحمد اخشيشن عن أمله في أن تشكل هذه المناظرة فرصة للنقاش الهادف حول سبل جلب رؤوس الأموال وتحسين مناخ الأعمال لخلق تنافسية اقتصادية وتنمية اجتماعية، وكذا تحسين ظروف عيش الساكنة وتحقيق تنمية جهوية مستدامة، لا سيما أن الجهة تتميز بعدة مؤهلات اقتصادية واجتماعية وطبيعية تجعل منها قطبا اقتصاديا منفتحا على البوابة الإفريقية والأوربية والمتوسطية وكذا المغاربية.

ومن أجل تعزيز الثقة في غرف التجارة والصناعة والخدمات وتشجيع الفاعلين على الاستثمار، دعا اخشيشن الى تعديل وتحيين القوانين الحالية( من ضمنها مدونة التجارة)، وإحداث منصات تجارية بالمدن الكبرى بالجهة، وأخرى لتثمين المنتوجات الفلاحية، وإخراج التصميم المديري للتجارة الداخلية، وتعزيز التنافسية الخاصة بالتجار للصغار في موازاة مع الفضاءات التجارية الكبرى.

أما رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب عمر مورو، فأبرز من جانبه، أنه بفضل الشراكة الاستراتيجية مع الوزارة الوصية، أصبحت هناك قناعة في تحقيق تغير عميق في منهجية اشتغال الغرف بما يخدم قضايا المهنيين ومصلحة الاقتصاد الوطني على حد سواء.

ولاحظ أن القطاع التجاري يظل من القطاعات التي تعيش اشكالات حقيقية نتيجة عدم وضوح الرؤية وتعدد المتدخلين وتراكم الاختلالات البنيوية التي انعكست سلبا على قطاعات واسعة من التجار والمهنيين، مشيرا الى أن المناظرة الوطنية تعد لحظة تأمل ضرورية لارساء قواعد وعلامات توجه المجهودات نحو استشراف آفاق جديدة لمنظومة التجارة بالمغرب.

ومن جهته، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي محمد فضلام، أن قطاع التجارة يتميز بهيمنة تجارة القرب، التي تعتبر القناة الرئيسية لتوزيع السلع الاستهلاكية، مبرزا أن هذه التجارة ترتهن مستقبلها برفع العديد من التحديات وتجاوز الإكراهات.

وتميزت أشغال هذه المناظرة بتقديم التوصيات الصادرة عن الملتقى التواصلي الجهوي الذي نظمته مؤخرا غرفة التجارة والصناعة والخدمات لمراكش آسفي، والذي شارك فيه أزيد من 250 مشاركا يمثلون مختلف التنظيمات المهنية المنضوية تحت لواء الغرفة.