رؤية جديدة للوظيفة العمومية في المغرب، ورش فتحه الحكومة رسمياً يوم 3 أبريل الجاري خلال اجتماع خاص، والهدف تغيير شامل للنظام الأساسي للموظفين الذي اعتمد منذ العام 1958. الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية واصلاح الإدارة محمد بن عبد القادر، يجيب في هذا الحوار عن أسئلة "تيل كيل عربي" حول مستقبل اصلاح الادارة المغربية.

ويعرض بن عبد القادر في الجزء الأول من حوار "تيل كيل عربي" معه، توجه الدولة تجاه ملف استمرار الوظيفة العمومية في ضمان الاستقرار لموظفيها والراغبين في ولوجها. كما يوضح الوزير أسباب اطلاق هذا الورش، وهل هو مرتبط بحاجة سيادية وطنية أم مرتبط باملاءات وتوجيهات المؤسسات الدولية المالية المانحة؟ أيضاً، يتطرق محمد بن عبد القادر لمفهوم التوظيف الجهوي، وهل سوف يطال قطاعات أخرى إسوة بالتجربة التي اعتمدت في قطاع التعليم، ويتحدث كذلك عن تأثير الرقمنة على الموارد البشرية للوظيفة العمومية مستقبلاً، فضلاً عن محاور أخرى تهم تدبير الزمن الوظيفي وبعض نتائج دراسة قامت بها الوزارة بشأنه.

*قدمتم بداية الشهر الجاري خلال اجتماع حكومي الرؤية الجديدة للوظيفة العمومية، ورافق تقديمها بروز مخاوف لدى الموظفين ومن يسعون لاشتغال في القطاع العمومي، خاصة ما يهم ضمان الاستقرار الوظيفي. هل يمكن أن تبسط للمغاربة أهداف الرؤية؟ وما صحة هذه المخاوف؟

المدخل الأساسي للحديث عن اصلاح الوظيفة العمومية، هو شرحها للمواطن أي المرتفق الذي يتردد على مؤسساتها لقضاء أغراضه والاستفادة من عدد من الخدمات. وما يمكن قوله للمواطنين هو أن هناك ورش وطني كبير للإدارة، ولن يكون الاصلاح جزئياً أو قطاعياً أو تقنياً، بل شاملا لاخراج الإدارة من الروتين الذي تعاني منه والتعقيدات في مساطرها والقطع مع النظرة المتعالية التي يتعامل به بعض الموظفين مع المواطنين.

اليوم نبحث عن أن تكون هناك نجاعة إدارية وجودة في تقديم الخدمات، على أن يكون كل هذا مرتبطاً بكفاءة الموظف وبوضعه، وهذا الأخير بدوره يجب أن تكون ظروف اشتغاله مريحة ويتمتع بالعديد من الحوافز.

لن يكون الإصلاح جزئياً أو قطاعياً أو تقنياً، بل شاملا لاخراج الإدارة من الروتين الذي تعاني منه والتعقيدات في مساطرها

ومن بين أهداف الإصلاح الذي فتحنا ورشه، هو تبسيط المساطر الإدارية وتقديم مشاريع لرقمنة الخدمات الإدارية، مع اعتماد تدابير لتعزيز النزاهة في المرفق العام.

إذن لكي نصلح الوظيفة العمومية، تبين لنا أننا نحتاج لمراجعة شاملة، وذلك ما التزمت به الحكومة في برنامجها حين تم منحها الثقة في البرلمان، وكان الالتزام هو مراجعة منظومة الوظيفة العمومية وليس إدخال تعديلات جزئية وترقيعة وتقنية فقط. يجب أن نقطع مع الأسلوب التقليدي في تدبير الموارد البشرية.

الوظيفة العمومية في المغرب تدبر بنظام أساسي يعود إلى العام 1958، الآن عندنا دستور جديد يتميز بأحكام جديدة في الحكامة العمومية وقواعدها، إذن يجب أن تتغير المنظومة لتنسجم مع ما ورد في دستور فاتح يوليوز2011.

فضلاً عن أن التقارير الوطنية التي صدرت على سبيل الذكر لا الحصر من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمندوبية السامية للتخطيط ومؤسسة وسيط المملكة،  قامت بتشخيص دقيق وقدمت توصياتها، التي نعتبرها مرجعا في الاصلاح. كما أنا ننفذ التوجيهات الملكية بهذا الشأن، والتي أشارت في عدد من الخطب إلى تشخيص صارم لأوضاع الوظيفة العمومية، وأعطت توجيهاً بالاعتماد على الكفاءة أولاً.

نلتزم بأن لا نعتمد أي اجراء يزعزع وضعية الموظفينواستقرارهم كما لن نتراجع عن أي مكتسبات

ولأطمئن الموظفين والموظفات رداً على ما جاء في سؤالك، ورداً أيضاً على ما يروج من شائعات، أخبرهم أننا سوف نقوم بالاصلاح برفقتهم، ونلتزم بأن لا نعتمد أي إجراء يزعزع وضعيتهم واستقرارهم، كما لن نتراجع عن أي مكتسبات.

الموظفون جهاز أساسي للدولة، يؤمن الخدمة العمومية ويساهم في التنمية والمشاريع، لذلك غايتنا خلق شروط لجعل هذا الجهاز أكثر موضوعية.

*تطميناتك تخص بالدرجة الأولى الموظفين الحاليين، لكن ماذا عن المستقبل؟ عندما تتحدث مثلاً عن الرقمنة فإن عددا من المصالح لن تحتاج لنفس عدد الموظفين الذي يشتغلون في الإدارة، هل الرؤية تتجه مباشرة نحو تقليص دور الدولة في توفير فرص الشغل؟

هناك مستويان في الرؤية، الأول يتعلق بالموظف المنخرط في أسلاك الوظيفة العمومية، والثاني يتعلق باستشراف ما يخص مستقبل التوظيف في المغرب.

الدولة تفتح مناصب شغل في القطاع العام انطلاقاً من حاجياتها، وانطلاقاً من التكوينات التي تحتاجها ومن المهام المقبلة عليها، ويجب أن نعرف أن المغرب حسم اختيار اللاتمركز ونقل الاختصاصات من المركز إلى الجهات، إذن هذا الوضع يفرض على الإدارة العمومية إعادة توزيع مهامها ما بين المركز ومحيطه.

الاستراتيجية العامة للدولة في مجال التوظيف تخضع دائما وأساساً للحاجيات، وليس هناك أي دولة توظف على أساس اعتبارات لا تخص المرفق العام

الاستراتيجية العامة للدولة في مجال التوظيف تخضع دائما وأساساً للحاجيات، وليس هناك أي دولة توظف على أساس اعتبارات لا تخص المرفق العام.

أما بالنسبة للتحول الرقمي، فإن الكثير من الدول اعتمدته بوتيرة سريعة، وحققت نسب نجاح كبيرة في ما يتعلق بالتدبير اللامادي للخدمات العمومية، وأنا أرى أن هذا الأمر لن ينعكس سلباً على الموظفين الحاليين لأنهم يخضعون لنظام أساسي، وبالتالي إذا قمنا بتنزيل التحول الرقمي لا يعني ذلك مباشرة تسريح عدد من الموظفين، ما سوف نقوم به هو إعادة توزيع المهام وإعادة الانتشار وضمان التلاؤم بين الموارد والحاجيات.

ما نحتاجه اليوم هو توظيف إمكانيات الدولة المغربية في الاستثمار في تأهيل الموارد البشرية، وجعلها تجيب عن الحاجيات الجديدة، وذلك عبر التكوين المستمر.

الموظف الذي كان يقوم بخدمة يدوية، مع إدخال التطبقيات الرقمية في الخدمات الإدارية، يجب أن يخضع للتكوين والمتابعة، وأكرر أن التحول الرقمي لن يمس الموظفين الموجودين في الوظيفة العمومية.

مستقبلا يمكن أن لا نوظف بنفس الأعداد في مجموعة من المرافق العمومية، لأن الدولة سوف تركز أساساً على النوع والكفاءات

في المقابل، مستقبلا يمكن أن لا نوظف بنفس الأعداد في مجموعة من المرافق العمومية، لأن الدولة سوف تركز أساساً على النوع والكفاءات. تأكد أننا عندما ننشئ خدمة رقمية، نحتاج بروفايلات مؤهلة للإشراف عليها، لذلك سوف نحتاج مستقبلا كما قلت للنوع أكثر من الكم.

*تطرقت لموضوع حسم اختيار اللاتمركز ونقل الاختصاصات إلى الجهات، ونعلم أنه توجه للدولة بحكم مقترحه للحكم الذاتي في الصحراء. تجربة التوظيف الجهوي بدأت بشكل جلي وأكثر وضوحاً في قطاع التعليم، رغم أنه معمول بها في الجماعات المحلية والوكالات الحضرية منذ مدة، بناء على ذلك، هل هناك استراتيجية عند الدولة لاعتماد التوظيف الجهوي في كل المجالات والقطاعات؟ وهل سيكون هذا التوظيف بعقود أم سيضمن الاستقرار الوظيفي؟

أولا قبل الخوض في شرح مفهوم التوظيف الجهوي،  أود أن أعود إلى التمهيد الذي قدمته قبل طرح سؤالك. الدولة المغربية عندها مسؤولية مرتبطة بالمصلحة العامة، وهذه الأخيرة تتحقق بعدد من الأحكام الدستورية التي تحكمها اليوم العدالة المجالية، يعني هناك قرار بالقطع النهائي مع تقسيم المغرب إلى مغرب نافع ومغرب غير نافع.

العدالة المجالية تفرض على الدولة أن توفر لجميع الجهات ما يلزمها من موارد مالية وبشرية وكفاءات، في كافة المجالات..أطباء ومهندسون وأساتذة وأطر وقضاة... الآن ترجمة هذا الالتزام على أرض الواقع مرتبط بمجموعة من الآليات، ومن بينها الوظيفة الجهوية.

العدالة المجالية تفرض على الدولة بأن توفر لجميع الجهات ما يلزمها من موارد مالية وبشرية وكفاءات، في كافة المجالات، أطباء ومهندسين وأساتذة وأطر وقضاة

وأخبركم أن الوظيفة الجهوية كما ذكرت في سؤالك، لا تقتصر فقط على أسرة التعليم بالصيغة التي استقر عليها الوضع الآن، بل هناك عدد من المؤسسات العمومية تقوم بالتوظيف الجهوي سواء تعلق الأمر بالموظفين أو المستخدمين.

هذا الخيار معتمد منذ سنوات، وبما أن الأكاديميات الجهوية هي مؤسسة عمومية، فهي لم تخترع شيئاً جديداً أو افتعلت وضعاً معيناً.

*(مقاطعا) وإن كان هذا الموضوع ليس من صميم اختصاصاتكم، لكن التخوف لدى أطر الأكاديمات أو من يوصفون بـ"الأساتذة المتعاقدين" هو أنه ليس من اختصاصات المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ترسيم أطرها في سلك الوظيفة العمومية.

لا، عامل الاستقرار مضمون، وهذا جاء في تصريح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، ويمكن في هذه الحالة الحديث عن فرق وحيد بين أطر الأكاديميات والأساتذة الموظفين المندرجين في النظام الأساسي، وهو الحق في الحركة الانتقالية.

وهذا الموضوع يمكن أن يخضع للاجتهاد والتطوير بالنظر إلى أن الإدارة من واجبها أن تكون حريصة في إطار الإمكانيات المتاحة على حقوق ومصالح أطرها، ويمكن اعتماد صيغة لمنحهم حق الحركة الانتقالية بعد قضاء فترة معينة من العمل للانتقال من منطقة لأخرى.

أطر الأكاديمات موظفين رسميين في الإدارة مستقرين يحق لهم الترقي في الدرجات ولهم جميع الضمانات والحقوق

غير ذلك، أطر الأكاديمات موظفين رسميين في الإدارة مستقرين يحق لهم الترقي في الدرجات ولهم جميع الضمانات والحقوق.

*لماذا ترفض في تصريحاتك ربط التحول في الإدارة العمومية والوظيفة العمومية بتوجيهات المؤسسات المالية الدولية المانحة؟ رغم أن مسار عدد من التحولات في المغرب يأتي في سياق تقارير صادرة عنها، مثلاً آخر توصية لصندوق النقد الدولي الموجهة للمغرب، والتي تفيد بضرورة خفض نسبة الأجور والمناصب في القطاع العام.

أنا غير معني بشكل مباشر بموضوع تقليص عدد المناصب في القطاع العام، ولا يمكن أن أتحدث باسم الحكومة لأن لديها ناطقاً رسمياً، لأنه هناك وزارات أخرى تتدخل في هذا الشأن.

ومهمة الوزارة عندنا أفقية، وتتمثل في تقديم كل الاقتراحات التي من شأنها تحديث الإدارة والتنفيذ الأمثل للنظام الأساسي للوظيفة العمومية وتطوريه.

(مقطعا) سـألتك في سياق إعداد الرؤية الجديدة حول الوظيفة العمومية؟

في هذا السياق، منذ أن توليت هذه المسؤولية وأنا أشتغل مع أطر الوزارة وأقوم بالاستشارات اللازمة مع الشركاء الاجتماعيين ونقدم بعض الاقتراحات، ولم يسبق أن توصلت بأي رسالة مكتوبة أو هاتفية من أي مؤسسسة مالية دولية. مع العلم أن هذه المؤسسات ليست شركات مصرفية، مثلا المغرب عضو في صندوق النقد الدولي، ويتفاوض من موقعه مع جميع المؤسسات ويفرض بدوره شروطه.

لم يسبق أن توصلت بأي رسالة مكتوبة أو هاتفية من أي مؤسسسة مالية دولية

في ما يتعلق باصلاح الإدارة العمومية قدمت في بداية هذا الحوار المرجعيات الأساسية، وهي المؤسسات الدستورية الوطنية.  لماذا نبحث دائما عن جملة في ثنايا تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، ونتجاهل التقارير التي ترصد الأعطاب والحلول. أحياناً أجد أن التقارير الوطنية  تأتي في سياق مرتبط، وتقدم نفس التشخيص والتوصيات لتجويد الخدمة العمومية، بحيث لا يمكن اختزال أي إصلاح في أنه مجرد إملاءات دولية، لأن هذا الطرح فيه تقليل من كفاءات المغرب ومكانة مؤسساته. كان يمكن قول هذا التفسير منذ سنوات، عندما لم نكن نتوفر على المؤسسات الدستورية للحكامة التي تقوم بدراسات.

مثلا إذا قال تقرير وطني بأنه يجب مأسسة التكوين المستمر في الوظيفة العمومية، هل هذه فيها إملاء لصندوق النقد الدولي أو البنك الدولي؟ !

ينبغي اعتماد الكفاءات في التقييم، الذي ينبني الآن على التنقيط فقط. وينبغي توفير العدالة الأجرية، والقطع مع منح موظف ضعف راتب موظف آخر وهما معاً يؤديان نفس المهمة، بل يتقاسمان نفس المكتب، والقطع مع التسطيح الذي يقنل الاجتهاد.

ينبغي توفير العدالة الأجرية، والقطع مع منح موظف ضعف راتب موظف آخر وهما معاً يؤديان نفس المهمة

يجب ترك فرضية الإملاءات جانباً، ونثق في ما يصدر عن المؤسسات الدستورية الوطنية، ونناقش ملفات الإصلاح نقطة بنقطة، وأن يكون النقاش على أساس هل سيكون لها أثر فعلي وإيجابي على الموظف والمواطن.

منذ أن توليت هذه المسؤولية أشدد على أني لم أعقد أي اجتماع مع صندوق النقد الدولي.

*قد نتفق على أن مجموعة من الاصلاحات تصدر عن تقارير المؤسسات الدستورية الوطنية، لكن لا يمكن أن نضع جانباً توصيات المؤسسات الدولية المالية المانحة، خاصة وأنها تربط تقديم قروض أو منح أو هبات لأي دولة بمباشرة إصلاحات مالية وسياسية واجتماعية بل وحتى ثقافية. مع الإشارة إلى أن والي بنك المغرب تحدث عن حاجة خزينة الدولة هذه السنة لاقتراض 11 مليار درهم من السوق الدولية.

يصعب القول إن المغاربة يربطون بين الاصلاح والاقتراض بهذا الشكل. وبما أننا نتحدث عن اصلاح الوظيفة العمومية، أقول لك إنه ليس أمراً طارئاً مرتبطاً بخط إئتماني معين.

يكفي أن تقول لأي مواطن مغربي إن جهاز الوظيفة العمومية يدبر بقانون يعود لسنة 1958، سوف يخبرك بضرورة واستعجالية الاصلاح، أكرر هذا الاصلاح ليس في سياق مفاوضات بين مؤسسة مالية دولية مانحة.

منذ سنة 1958 راجعنا 6 دساتير وظهير الحريات العامة  الذي صدر في نفس السنة تم تغييره أكثر من مرة، وتمت مراجعة مجموعة من أحكامه، وعندما يتعلق الأمر اليوم باصلاح الوظيفة العمومية نقول إملاءات دولية.  أرى أن هذا الطرح تهريب للنقاش وأعتقد أنه مرتبط بعامل الخوف من الإصلاح لذلك يتم تسفيهه، وأنا أطمئن المغاربة على أن كل التدابير التي نفكر فيها من خلال الاصلاح لن تكون إلا في مصلحة الموظفين ولن يتم تفعيلها إلا بالتشاور معهم، وإذا غيرنا القوانين سوف تعرض على البرلمان بغرفتيه، واليوم حصلت قناعة لتغيير النظام الأساسي، كما فعلت مجموعة من الدول.

أرى أن ربط الإصلاحات بإملاءات المؤسسات المالية الدولية  تهريب للنقاش.. وأعتقد أنه مرتبط بعامل الخوف من الاصلاح لذلك يتم تسفيهه

أشدد مرة أخرى على أن الإصلاح غير خاضع لإكرهات ميزانيات. نعم هناك بعض الاصلاحت لا يمكن انكارها مرتبطة بهذا العامل، لكن الوظيفة العمومية يلزمها الإصلاح، وعندما يشتكي المواطن منها، مرد شكاويه "ماشي الحيوط ولا بيرويات ولا الرفوف..."، بل يشتكون من أداء العنصري البشري، وهذا الأخير ليس ضعيفاً، بل الناظم الذي يشتغل من داخله لا يمنحه إمكانية العطاء.

مثلاً أطلقنا مؤخراً دراسة تتعلق بتدبير الزمن الإداري، وجدنا أشياء صادمة، ومن بينها أنه ليس المتقاعسين فقط من لا ينضبطون لمواقيت الدخول والانصراف، بل هناك كفاءات جالسة في المكاتب لا يقومون بأي شيء، عندنا موظفين لا يتوفرون على ورقة تحدد بدقة توصيف المهام التي يجب أن يقوموا بها يومياً.

من بين الأسئلة التي نطرحها اليوم، الزمن الوظيفي اليومي مدته 7 ساعات ونصف، هل نستثمرها بشكل أمثل؟ ونعمل أن هذا الزمن له كلفة مالية.

يتبع