أوضح محمد بنعليلو، وسيط المملكة، (ديوان المظالم سابقا) أن "المؤسسة لاحظت خلال سنة 2020 التي عرفت بداية جائحة كورونا، بروز سلسلة من المطالب الاجتماعية الجديدة، قد تترجم زيادة العبء على الإدارة، وبالتالي عجزها عن الوفاء بانتظارات المواطنين".

وأضاف بنعليلو في الندوة الصحفية حول التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط برسم سنة 2020، الذي رفع إلى الملك محمد السادس، صباح اليوم، أن "هذه المطالب الجديدة وليدة التحول الحاصل في علاقة المرتفق بالإدارة في ظل الأزمة الصحية، ينبغي النظر إليها بمنطق آخر استشرافي للمستقبل، لأن علاقة المرتفق بالإدارة بشكل عادي انتهت، وحان وقت علاقات ارتفاقية إدارية في ظروف استثنائية".

وأكد على أن "عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها في هذه الفترة يمكن وصفها بالنجاح والنجاعة أحيانا، لكن بعض ما تم الوقوف عليه من ممارسات وشكايات وتظلمات وصلت إلى تعطيل بعض المبادرات، أدت إلى تنامي الاستياء لدى البعض، مما يجعلنا نتساءل عن مدى تأثير هذه الممارسات على أهمية البرامج التي تم تسطيرها والسياسات التي تم اتباعها".

وشدّد على أن "المؤسسة تحرصُ على تفعيل اختصاصاتها وخاصة منها المبادرة التلقائية التي تهدف إلى لمس عدد من المواضيع ذات أهمية أو تهم فئات اجتماعية، منها قضية أولوية الحق في الصحة والتغطية الصحية، وعدم استفادة المكلفين بنقل الأموات في عز الأزمة من التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة".

وأبرز أن المؤسسة قدمت مقترحات في إطار المبادرات التلقائية توّصل بها رئيس الحكومة في سنة 2020،  في "مجال دعم الأرامل وحاضنات الأطفال اليتامى، وما يخص التدابير في ظل الأزمة منها الوضع الصحي، واختفاء بعض الأدوية، وضرورة الاهتمام بمرضى فيروس كورونا، وضرورة إيجاد آليات تفاوضية مع المصحات الخاصة لخدمة للمواطن، والهشاشة الرقمية الصارخة لدى التلاميذ أثناء الاعتماد عن التدريس عن بعد".