اليزمي يطالب بمواكبة الجالية المغربية بشكل يتلاءم مع التحولات الجديدة

تيل كيل عربي

أكد رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، إدريس اليزمي، أمس الثلاثاء بالرباط، على ضرورة تعزيز مواكبة الجالية المغربية التي ما فتئت تنمو وتتنوع، مذكرا بالخطاب الملكي بتاريخ 20 غشت 2022، والذي دعا فيه الملك محمد السادس إلى توطيد مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج في أوراش التنمية.

وقال اليزمي، في مداخلة له خلال لقاء "البطاقة البيضاء" الذي نظمه نادي الصحفيين المعتمدين بالمغرب حول موضوع "مغاربة العالم أمام التحولات الجديدة": "يتعين على المغرب أن يفتح قنصليات جديدة باستمرار، من أجل توفير الخدمات القنصلية للمغاربة المقيمين بالخارج والاستفادة من هذا التنوع الثقافي عبر الوطني في ظل العولمة".

وبعدما استعرض مختلف التحديات التي يواجهها المغاربة المقيمون بالخارج على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، دعا اليزمي إلى "تحديث" السياسة العمومية لصالح مجتمع المغاربة المقيمين بالخارج، من خلال تكييفها مع التحولات والرهانات الدولية، لا سيما في البلدان المضيفة.

وذكر بأن "المغرب يتوفر، منذ فترة طويلة، على سياسة مخصصة للجالية، يتم تنفيذها بفضل آلية تم إحداثها منذ تسعينيات القرن المنصرم، لا سيما مع إحداث مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.

كما شدد، في معرض حديثه عن الأجيال الجديدة للمغاربة المقيمين بالخارج، على استعادة الرابط الاجتماعي مع هؤلاء الشباب الذين نشأوا بالخارج، خاصة أولئك الذين لديهم مستويات عالية جدا وتطلعات مختلفة، مشيرا إلى أن المغرب "يحتاج إلى كفاءاته بالخارج لمواجهة التحديات الداخلية".

وفي هذا السياق، لم يفت اليزمي إبراز الإنجازات المتعددة التي حققها مغاربة العالم في العديد من المجالات، مساهمين بذلك في إشعاع الجالية المغربية على المستوى دولي.

وعلى صعيد آخر، سلط رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج الضوء على مختلف الإجراءات التي اتخذتها المملكة لتسوية أوضاع المهاجرين، لا سيما القادمين من بلدان جنوب الصحراء، مسجلا أن المغرب يعد رائدا في هذا المجال، خاصة بفضل إطلاقه سنة 2013 سياسة جديدة للهجرة وبلورة إستراتيجية وطنية للهجرة واللجوء.

وتابع بالقول "إنها إشارة قوية من المغرب الذي ساهم أيضا في بلورة الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية (ميثاق مراكش 2018)"، مبرزا الدور الأساسي الذي اضطلع به المغرب على مدى السنوات العشرين الماضية في الحكامة المتعلقة بمسألة الهجرة.