قال الحسين اليماني إنه في حال قررت حكومة أخنوش إلغاء قرار حكومة بنكيران، المتعلق بتحرير أسعار المحروقات منذ نهاية 2015، فإن ثمن لتر الغازوال لن يتعدى 8.89 دراهم، فيما لن يتعدى ثمن البنزين 10.52 دراهم، خلال النصف الثاني من شهر ماي 2025.

وأوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في تصريح  توصل به "تيلكيل عربي" اليوم الثلاثاء، أن هذا الثمن يحدد باستعمال طريقة الحساب التي كانت تعتمد على متوسط الأسعار في السوق الدولية، في النصف الأول من الشهر، وتضاف إليها تكاليف النقل والتأمين والتخزين، زيادة على ضريبة الاستهلاك الداخلي وضريبة القيمة المضافة، فضلا عن أرباح الموزعين، التي كانت محددة في حوالي 600 درهم لطن من الغازوال و700 درهم لطن من البنزين (قفزت إلى أكثر من 2000 درهم للغازوال وأكثر من 3000 درهم للبنزين).

وأضاف أنه، وحسب أرقام السوق العالمية وسعر صرف الدولار، فإن لتر الغازوال والبنزين وصل إلى الموانئ المغربية في حدود 5 دراهم، والفرق بين هذا الثمن وثمن البيع في المحطات، تتقاسمه الضريبة بزهاء 3.5 دراهم للغازوال و 4.7 دراهم للبنزين، والباقي تجمعه شركات التوزيع على شكل مصاريف وأرباح، تضاف للأرباح الفاحشة التي وصلت إلى أكثر من 80 مليار درهم، بشكل تراكمي إلى نهاية 2024.

وأشار إلى أن أسعار المحروقات المعمول بها في المغرب لا تتلاءم ومستوى القدرة الشرائية لعموم المغاربة، ولم تخدم سوى مصالح الفاعلين في القطاع، المتحكمين في السوق. أما القول بتوجيه مبالغ دعم المقاصة للمحروقات إلى قطاعات اجتماعية مهمة فهو قول لا يجد ما يبرره أمام الارتفاع المهول للأسعار و الإفلاس البين للمرفق العمومي في الصحة والتعليم وغيرها.

وأكد في الختام على وجوب دراسة وتقييم أثر تحرير أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمغاربة، والتريث قبل المرور لتحرير أسعار غاز البوطان والسكر والدقيق وغيرها من المواد الضرورية، مبرزا أنه لا يمكن أن نطلب من المغاربة أداء ثمن السلع بالسوق الدولية، في الوقت الذي يمثل الحد الأدنى للأجور بالمغرب، خمس الحد الأدنى للأجور في أروبا.

واسترسل قائلا إن التجسيد الفعلي لشعار الدولة الاجتماعية يتطلب تعزيز الدور التدخلي للدولة في تحديد وتسقيف الأسعار، وفي تعزيز السياسة الصناعية للبلاد، والتمكن من إنتاج كل الحاجيات الوطنية، ومنها الحاجيات البترولية، عبر تشغيل مصفاة "سامير" واسترجاع مكاسبها المتعددة للاقتصاد الوطني ولكل المغاربة.