صرح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه "مقارنة بين النصف الثاني لشتنبر والنصف الأول لأكتوبر 2024، وتفاعلا مع ضربة إيران للكيان الصهيوني، ارتفعت أسعار برميل النفط بحوالي 6٪ وسايرتها أسعار الغازوال بزيادة بنسبة 3.6٪ وأسعار البنزين بنسبة 4.1٪".

وأضاف اليماني أنه "وعملا بقاعدة الحسابات التي كان معمولا بها قبل تحرير أسعار المحروقات، وباعتماد أسعار صرف الدولار ومتوسط الأسعار في السوق الدولية (5.86 درهم للغازوال و 5.24 درهم للبنزين) وبعد زيادة الضرائب ومصاريف التوصيل والتخزين وغيرها، فإن ثمن المحروقات في المغرب، في النصف الثاني من شهر أكتوبر، يجب أن لا يتعدى 10 دراهم للغازوال و 11 درهم للبنزين".

وذكر الكاتب العام، أنه "وما فوق هذه الأسعار، فهي زيادات غير مبررة، وتضاف للأرباح الفاحشة للمحروقات (المقدرة بزهاء 8 مليار درهم سنويا)، التي تسل من جيوب المغاربة من بعد القرار العشوائي لتحرير الأسعار، تزامنا مع غياب مقومات التنافس في السوق ومع تعطيل تكرير البترول بمصفاة لاسامير".

واختتم حديثه قائلا: "ونعيد القول والمطالبة بدون كلل ولا ملل، بوجوب حماية القدرة الشرائية للمغاربة، من خلال تنزيل أسعار المحروقات، عبر إلغاء تحرير الأسعار وإحياء التكرير بمصفاة لاسامير والتخفيف من الثقل الضريبي للمحروقات وتأسيس الوكالة الوطنية الطاقة لتنظيم وتقنين القطاع الطاقي بما فيه الطاقة البترولية".