دعت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود في المغرب، إلى التدخل العاجل لتقنين هذا النوع من المعاملات المتمثل في المستودعات السرية التي يقوم أصحابها ببيع الكازوال والبنزين بالتقسيط بشكل غير قانوني، والتي دخلت في مرحلة انفلات من الرقابة القانونية.

في هذا السياق صرح، الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، قائلا: "يمكن اعتبار هذا البيان شهادة من داخل القطاع، حيث يبرز بوضوح أن قطاع المحروقات في المغرب يواجه تحديات كبيرة، لقد أشرنا سابقا إلى انزلاق هذا القطاع نحو حالة من الفوضى القانونية، والذي يظهر جليا من خلال ارتفاع الأسعار، حتى على مستوى الجودة، وهو ما نؤكد عليه باستمرار".

وأضاف اليماني من خلال تصريح خص به "تيلكيل عربي" أنه "فيما يتعلق بمحطات التوزيع، أرى أن أرباب هذه المحطات قد أهملوا هذه الفرصة في وقت سابق، وما زالت الأمور معلقة اليوم فيما يتعلق بشروط الإمداد مع الشركات التي تمولهم، وهو ما يعد انتهاكا غير مقبول للقانون".

وأشار الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إلى أن "هذا الملف كان يمكن أن يعرض على مجلس المنافسة ليتمكن من البت فيه، وتحديد شروط الإمداد التي تواجهها محطات التوزيع، كما يجب أن نفهم أن محطات التوزيع في المغرب تنقسم إلى ثلاثة أنواع".

وأوضح اليماني، أن "النوع الأول هو المحطات الحرة، التي تعود ملكيتها لأصحابها ولديهم عقد تزويد مع الشركة الأم أو شركة التوزيع بشروط محددة. أما النوع الثاني، فهو المحطات التي تعود ملكيتها بالكامل للشركة، أي للفاعل في مجال التوزيع. وأخيرا، النوع الثالث هو المحطات التي تتمتع بإدارة مشتركة بين المالك والشركة الموزعة".

وأفاد اليماني بأن "أغلبية المحطات التي تشتكي اليوم هي شركات مملوكة لأصحابها وولها عقدة محكومة بالإذعان، حيث يتعين عليها الحصول على التزويد من الموزع الذي يحدد لها هامش ربح محدود جدا، مما يجعل هذا الهامش بالكاد يكفيها لمواجهة مصاريف المحطة".

ولفت اليماني، إلى أنه "بالنسبة للشركات الأخرى، سواء تلك التي تعتمد على التسيير المشترك، أو المحطات المملوكة للفاعل الموزع، ففي حالة عدم وجود توزيع بالتقسيط، يتم اللجوء إلى توزيع الجملة والاستيراد".

وقال المتحدث ذاته، إن "هذه النقاط هي التي نثيرها بشكل دائم، إذ انتقل مستوى الأرباح لهؤلاء الأشخاص من 60 فرنكا لكل لتر إلى أكثر من 2 دراهم، إذ ما اعتبرنا الأسعار المعمول بها في محطات التوزيع، التي تتقارب وتكون متوافقة إلى حد ما".

في سياق متصل، أشار اليماني، إلى أن "هذا الفارق البالغ درهمين يعود إلى سيطرت شركة التوزيع، حيث تجبر المحطة المرتبطة بها قانونيا على عدم التعامل مع موزع آخر، مما يدفع أصحاب المحطات للبحث عن منافذ أخرى لبيع المنتج في السوق، وهنا تتم تلك التخفيضات".

وكشف اليماني، أنه "ما تم طرحه في سابقا تؤكده اليوم الأيام والوقائع؛ فالقطاع في رأيي، قد دخل مرحلة من الانفلات، فبينما يفترض أن الأهم هو ضمان تزويد السوق بشكل مستمر، نجد أن المشكلة اليوم لا تقتصر على الأسعار المطبقة حاليا، بل تمتد أيضا إلى مسألة الجودة".

وأوضح المتحدث، إن "المسارات غير النظامية التي يعتمد عليها اليوم في التوزيع تثير العديد من التساؤلات حول جودة المنتج، مما يستدعي إعادة النظر في القوانين المنظمة لقطاع المحروقات. ونعود للتأكيد بأن المدخل الأساسي لتحقيق هذا الهدف هو تأسيس الوكالة الوطنية للطاقة التي ستشرف على هذا القطاع بشكل عام، وعلى الطاقة البترولية بشكل خاص، لإعادة تنظيمه وضمان استقراره".

واختتم حديثه قائلا: "لا يمكن لسوق نعتبره اليوم حرا أن يبقى خاضعا لقوانين السبعينات، حين كانت الشركات مملوكة للدولة، ينبغي إعادة النظر في الإطار القانوني ليواكب التحولات التي شهدها القطاع".