خديجة قدوري-صحافية متدربة

طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالحسم في موضوع مصفاة "سامير" المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015، وذلك لانتفاء الموانع القانونية، واتخاذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات للمحافظة على هذه المؤسسة الوطنية لما لها من أهمية وبعد استراتيجي في السيادة الطاقية للمغرب.

وشددت الكونفدرالية، في بيان لها على "تفويت أصول شركة سامير بعودة الدولة لرأسمالها عبر مقاصة الديون، والشروع الآني في صيانة وتجهيز المصفاة لاستئناف تكرير البترول الخام والمحافظة على كل الفوائد والمزايا التي كانت توفرها، هذه الجوهرة الصناعية والوطنية لصالح الاقتصاد الوطني".

وأشارت المركزية النقابية إلى أنه"يجب فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات في الخسائر الجسيمة التي لحقت بالمغرب نتيجة ضياع الملايير من الدراهم من المال العام في قضية شركة سامير، والعمل على استرجاع الأموال المنهوبة بتحريك كافة المساطر الممكنة داخل المغرب وخارجه".

ومن جهته، أوضح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، لـ"تيلكيل عربي" أن "سامير" مطروحة للتصفية القضائية، وهذه الأخيرة بموجب القانون المغربي صدر بخصوصها حكم على درجتين، وحتى بعد أن تمت إحالة الملف على محكمة النقض، بمعنى أن الملف على مستوى المغرب  قد صدر فيه الحكم النهائي، وصدر بالتصفية القضائية". هذا فيما يخص الشق القانوني الأول.

ويقصد بالتصفية القضائية تفويت مصفاة “سامير” والشركات والعقارات والفنادق التابعة لها وتفويت أصولها إلى مشتر بناء على عرض يجرى تقديمه، بغاية الاستمرار في نشاط هده الشركة والحفاظ على مكتسباتها".

وتابع اليماني قائلا إن الشق القانوني الثاني متمثل في "قرار المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، الصادر بتاريخ 15 يوليوز الماضي، والقاضي بمؤاخذة وتغريم المغرب مبلغ 150 مليون دولار في موضوع النزاع القائم بين الدولة المغربية وشركة كورال المملوكة للعمودي".

وشدد على أنه" بداية من 15 يوليوز، انتفت جميع الموانع القانونية التي كانت تقدمها الحكومة كمبرر للتهرب من تحمل المسؤولية في إيجاد حل لهذا الموضوع. لذلك، نطالب الحكومة بأن تفي بالوعود التي كانت تقدمها لنا، وتوضح لنا الإجراءات التي ستتخذها في ملف "سامير" بعد زوال هذه الموانع".

وأضاف اليماني أنه "اليوم نعتبر أن كل المكونات لاستئناف الإنتاج متوفرة. وأن الجدوى الأولى هي الجدوى المالية، حيث تقوم هذه المنصات بتكرير البترول، وبسبب الحرب بين أوكرانيا وروسيا، ارتفعت هوامش تكرير البترول بشكل ملحوظ. فقد ارتفعت الأرباح الناجمة عن تكرير البترول من متوسط 6 أو 7 دولارات لتصل أحياناً إلى 14 وحتى 20 دولاراً. وهذا يعني أن أرباح التكرير تضاعفت بشكل كبير، مما يثبت وجود جدوى مالية قوية لإعادة تشغيل المصفاة.'"

وشدد اليماني على "أن غياب التنافس بين فاعلي سوق المحروقات يجعل من عودة تكرير البترول في المغرب إحدى الآليات الأساسية لخلق شروط التنافس داخل السوق، وتكسير هذا النوع من التوافقات والتفاهمات حول الأسعار".

ونوه قائلاً، "فيما يتعلق بالعملات الصعبة، نجد أنفسنا اليوم مضطرين لشراء النفط المكرر بدلًا من الخام، وهناك تقديرات تشير إلى أن هذه الممارسة تكلفنا حوالي 30 مليار درهم سنويًا، مما يتسبب في هدر كبير لاحتياطاتنا من العملات الصعبة".

وفي السياق ذاته، أعرب قائلاً "على المستوى الاجتماعي، نحن بحاجة اليوم إلى توفير 4500 منصب شغل، أي ما يعادل عشر سكان مدينة المحمدية بشكل مباشر، بالإضافة إلى مكاسب أخرى نحن في أمس الحاجة إليها في المغرب".