خديجة قدوري-صحافية متدربة

تواجه شركة سامير، أزمة حادة أدت إلى طرحها للتصفية القضائية، في خضم هذا الوضع المعقد، يظهر بشكل جلي حجم التداعيات التي خلفتها القرارات الإدارية والممارسات المالية التي أدت إلى هذا المنعطف الصعب.

وفي هذا السياق، كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز في للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أن "رأسمال شركة سامير، المطروحة للتصفية القضائية، يتوزع من حوالي 67٪ لشركة كورال و6٪ لمجموعة هولماركومو27٪ موزعة بين مساهمين ذاتيين ومؤسساتيين".

وقال اليماني، في تصريح توصل به "تيلكيل عربي" وإن "كانت مجموعة كورال، تمتلك أكثر من 3/2 الأسهم، والمتحكمة في قرارات مجلس الإدارة، وهي القرارات التي دفعت شركة سامير الى التفالس".

وتسائل اليماني عن "ذنب الاشخاص والمؤسسات، التي لا تشارك في القرار ومحكوم عليها بتحمل المسؤوليات والتداعيات الناجمة عن قرارات الأغلبية المطلقة التي تسيطر عليها مجموعة كورال".

وأضاف اليماني أنه "وفي ظل الخسارات الفادحة، التي تكبدها المساهمون الصغار في رأسمال شركة سامير، عبر شراء الأسهم من البورصة، فإن تجربة شركة سامير، تقتضي مراجعة القوانين المنظمة للاستثمار عبر شراء الأسهم وحماية مصالح الأقلية، التي تذهب ضحية قرارات الأغلبية، التي تحمي مصالحها سواء من داخل الشركة أو من خارجها".

وأفاد المتحدث قائلا "إن حجم الخسائر التي لحقت بالمغاربة في استثمارهم في شركة سامير وشراء أسهمها من البورصة، تسائل كل المختصين في الموضوع، لاستخلاص العبر والدروس وخلق آليات وقواعد قانونية، لضمان وحماية مصالح الأقلية من عبث الأغلبية، والنموذج في قصة سامير، التي نهبت فيها الأغلبية مقدرات الشركة وقضت على احلام وامال العديد ممن غامروا بمدخراتهم في أسهم شركة سامير".