توصلت البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة "Eparticipation.ma" بملتمس في مجال التشريع يقضي بـ"منح الجنسية المغربية لجميع المغاربة اليهود، الذين سبق لهم أن تنازلوا عنها، أو جردوا منها، ولجميع أولادهم وأحفادهم"، موجه إلى رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، ونادية بوعيدة، رئيسة لجنة الخارجية بنفس المجلس.

وبررت اللجنة المتقدمة بالملتمس سبب توجهيه، بالرغبة في "إنهاء معاناة اليهود المغاربة، وصيانة حقوقهم، وإدماجهم، وتمتيعهم بحقوقهم الدستورية، والسياسية، والدينية، والثقافية، والاقتصادية، والاجتماعية، وغيرها".

اليهود وعقدة الجنسية

وأوضح الملتمس أن المقصود بـ"اليهود المغاربة" في هذا القانون، "اليهود المسجلون في السجلات والإحصاءات التابعة للمؤسسات العمومية، وسجلات وإحصاءات المعابد والمصلى الخاصة باليهود المغاربة، في المغرب أو خارجه، المصادق عليها من طرف وزارتي الداخلية والعدل، وهيئة الطائفة اليهودية المغربية بالمغرب".

وتابع أن "أصحاب الطلب لهم الحق بالاحتفاظ بجنسياتهم الأخرى، كما لليهود المغاربة المتوفرين على جنسية أخرى أن يقدموا طلب التخلي عن الجنسية المغربية. كما من حق من سبق له أن تخلى عن الجنسية المغربية، أن يباشر، من جديد، مسطرة الحصول على الجنسية".

على المغرب أن يحمينا

وطالب الملتمس بالتنصيص على إلزام المؤسسات العمومية بـ"تقديم كافة التسهيلات لتنفيذ هذا القانون"، وعمل الدولة على "توفير مختلف التسهيلات والإمكانيات والموارد لإدماج أبناء وأحفاء اليهود المغاربة في الحياة الاقتصادية، والسياسية، والدينية، والثقافية، والاجتماعية، وغيرها".

كما دعا إلى "إحداث مديريات أو مصالح مركزية وخارجية، حسب الظروف، في قطاعات وزارية، لتيسير إدماج اليهود المغاربة وتقديم خدمات عمومية معنية بهم، على أن تكون اللغة العبرية، إضافة إلى اللغة العربية والأمازيغية، لغة التواصل مع الفئات المحددة بهذا القانون".

ودعا الملتمس إلى "إحداث هيئة مستقلة متمتعة بالشخصية المعنوية تعنى بالشؤون الدينية لليهود المغاربة"، و"عمل الدولة على حماية الجالية اليهودية المغربية ومصالحها من أي تمييز أو استهداف أو اعتداء يطالها، بسبب دينها أو هويتها، في المغرب، وتعمل مع دول الإقامة لحمايتهم خارج المغرب".

استرجاع الممتلكات

كما دعا إلى "عمل الدولة، مع باقي الفاعلين، على استرجاع الحقوق الاقتصادية، والمالية، والثقافية، وغيرها، للجالية اليهودية المغربية، التي تم الإضرار بها وبمصالحها، عند مغادرتهم المغرب جماعة".

أهداف اختراقية

وفي تعليقه على هذا الملتمس، يرى عزيز هناوي، الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، في هذه المبادرة، "أجندة مختلفة متناقضة مع نبض الشارع المغربي".

وتمسك هناوي بكونها "مبادرة مكشوفة بأهداف اختراقية للدولة والمؤسسات والسياسات العامة في المغرب".

كما حذر من "المبادرة التي ستمنح الجنسية المغربية لإسرائيليين مشاركين في الجرائم المرتكبة في غزة ولبنان"، داعيا إلى "قراءة متأنية وعميقة لمضامين المبادرة، والتي لا تشمل التجنيس فقط، ولكن تمتد إلى جوانب قانونية وتاريخية وسياسية وأمنية وقضائية".

وأعرب المتحدث نفسه عن "تمسكه بكون الملتمس التشريعي لمنح الجنسية المغربية لأبناء وأحفاد اليهود المغاربة ملتمس متصهين".

وتابع هناوي أنه يتوخى "صهينة الدولة المغربية وموقعها وموقفها ومؤسساتها الدستورية وسياساتها العمومية، وخاصة مع سياقه المتمثل في حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني واللبناني".