لليوم الثالث على التوالي، يحتجُ المحامون وموظفو وزارة العدل، على منعهم من الولوج إلى المحاكم، اليوم الأربعاء، بسبب دورية "اعتماد الجواز الصحي" التي أصدرها كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة الحسن الداكي.

ويشار إلى أن النقيب الجامعي  في رسالته الموجهة إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي، أوضح أنه "أنتم في السلطة القضائیة لستم تابعین للسلطة التنفیذیة، أو منفذين لتعلیماتھا أو لرغباتھا، فلا حق لكم أن تجعلوا المحاكم ملحقات للولايات أو للباشوات تُحاصرھا سیارات الشرطة لتمنع المحامين من ولوجھا".

وأضاف  المتحدث ذاته، أن "المحاميات والمحامين سیواجھن وسیواجھون كل اتجار سياسي أو إداري بمبادئ الدستور وباستقلال القضاء، والمطلوب والمفروض أن تظلوا في كراسیكم قضاة فقط، فانحیازكم للسلطة التنفیذیة ولقراراتھا ولاجراءاتھا یفقدكم مصداقیتكم ویشكك في مدى استقلالیتكم، ورسالتكم المشتركة لا قيمة قانونية لھا لكنكم جعلتم منھا "قانونا للأقوياء".

وشدّد الجامعي  على أن "صفحة تاریخیة مثیرة للخوف تجتمع فیھا السلطتان وتختلط وتتوحد ضد المحامين وضد السیر العادي للمحاكم والجلسات، الیوم یشهد التاریخ أن السلطتین معا القضائیة والتنفیذیة، تجتمعان لاختیار إجراء بأسلوب ینتھك مقومات الدستور وحقوق الإنسان، وحقوق المتقاضين دون رقيب ولا حسيب.

وأشارت الدورية إلى أن "الولوج إلى المحاكم أصبح يتوقف على الإدلاء بالجواز الصحي، وأن فترة تحسيسية قد سمح بها لغاية يوم 20 دجنبر الجاري، من أجل تمكين القضاة والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين وباقي مرتادي المحاكم من أجل الإدلاء بالجواز المذكور".