بمناسبة  اليوم العالمي للمدرس، رفضت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي ما أسمته "سياسات الدولة المعادية له/ها والتي تعمد إلى طمس هويته/ها الثقافية والتربوية من خلال الإجهاز على مراكز التكوين التي تعتبر رافعة حقيقية في التكوين والتأطير بتحويلها إلى مؤسسات تدبيرية فقط".

ودعت في بيان لها توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، صباح اليوم الاثنين، إلى "وجوب تعزيز التعليم العمومي المجاني الموحد والجيد لجميع بنات وأبناء شعبنا من التعليم الأولي إلى العالي ضدا على كل تمييز وفوارق نوعية ومجالية، وضمان حقوق وكرامة المدرّسين/ات، وتمكين الشغيلة التعليمية من كافة حقوقها، ومنحها كل التحفيزات لأداء دورها المحوري ورسالتها التربوية".

واعتبرت أن "مسببات أي حراك تعليمي ما زالت قائمة في ظل التباطؤ الذي يعرفه تنزيل بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 أو محاولة للتراجع والالتفاف على الالتزامات والاتفاقات، وبما لا ينسجم ورد الاعتبار للمدرس/ة ودوره المجتمعي وكذا للتعليم العمومي، وبما يتجاوب كذلك وانتظارات الشغيلة التعليمية والاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة وجبر الضرر لكل الضحايا مزاولين/ات ومتقاعدين/ات".

وجددت النقابة رفضها لـ"كل التشريعات الرجعية التراجعية ولأي مس بالمكتسبات التاريخية أو تكبيل للحريات العامة والحريات النقابية (مشروع القانون التكبيلي للإضراب، مشاريع تخريب أنظمة التقاعد والإصلاحات الانتكاسية لمدونة الشغل ومشروع تصفية CNOPS بدمجه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS...)، وتدعو كل القوي الديمقراطية والحية ببلادنا إلى توحيد العمل والنضال لصد هاته السياسات التصفوية والتكبيلية وضد تسليع الخدمات العمومية ومن أجل حماية المرفق العمومي".