المغرب يفوز بمقعد ضمن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب

تيل كيل عربي

تم اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021، انتخاب مرشح المملكة المغربية، عبد الرزاق روان، ليشغل أحد المقاعد الخمسة الشاغرة في لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب للفترة 2022-2025.

وحصد ترشيح المغرب 93 صوتا في منافسته مع 11 مرشحا على خمسة مقاعد في لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وذلك "بفضل تعبئة واسعة لكافة مكونات الجهاز الدبلوماسي"، حسب وزارة الخارجية المغربية، مضيفة أن "الخبير المغربي سيشغل بذلك عضوية اللجنة لمدة 4 سنوات في الفترة الممتدة من 2022 إلى 2025".

وجرت عملية التصويت، اليوم بجنيف، خلال أشغال الاجتماع الثامن عشر للدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وحسب المصدر ذاته، "يكرس النجاح الذي حققه الترشيح المغربي الثقة والمصداقية اللتين تتمتع بهما المملكة في المجتمع الدولي وأهمية الدور الذي تضطلع به في حماية حقوق الإنسان واحترامها وتعزيزها".

ويتعلق الأمر بسابع انتخاب للمملكة بهيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السنتين الأخيرتين، وبذلك أصبح المغرب حاضرا في سبع هيئات تعاهدية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وتابع المصدر ذاته، أن "المملكة المغربية قد انخرطت على الدوام في تعزيز حقوق الإنسان والنهوض بها، تحت قيادة الملك الملك محمد السادس، من خلال إطلاق مسلسل طويل يهدف إلى تحديث ترسانتها القانونية وإحداث مؤسسات وطنية تعمل على حماية حقوق الإنسان والوقاية من شتى أشكال التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية".

للإشارة، وقعت المملكة المغربية اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 18 يناير 1986، وصادقت عليها في 21 يونيو 1993.

ولجنة مناهضة التعذيب هي الهيئة التي ترصد تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المعتمدة في 10 دجنبر 1984، وهي مكونة من 10 خبراء مستقلين "ذوي أخلاق عالية وكفاءة مشهود لها في مجال حقوق الإنسان".

وجدير بالذكر، حسب وزارة الخارجية المغربية "يتمتع عبد الرزاق روان، بالخبرة والكفاءة اللازمتين في مجال حقوق الإنسان، ولديه دراية واسعة بالنظم القانونية والعالمية في هذا المجال. وخلال مسيرته المهنية، شغل منصب الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وانتخب عضوا في اللجنة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بنيامي في 28 نونبر 2020".