انتخاب المغرب لرئاسة شبكة الهيئات الفرنكوفونية لضبط الطاقة

بشرى الردادي

تم انتخاب رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، عبد اللطيف برضاش، رئيسا لشبكة الهيئات الفرنكوفونية لضبط الطاقة (RegulaE.Fr)، خلال جمعها العام الذي انعقد، يوم الأربعاء 22 نونبر، بالرباط.

وتم تسليم شعلة الرئاسة، خلال حفل رسمي، لبرضاش، من قبل الرئيس السابق، سيمون تورميل، مديروكالة الطاقة للكيبيك.

وبهذه المناسبة، قال برضاش: "سأحظى بشرف مواصلة عمل وتعزيز جهود أسلافي، مع تقديم منظور جديد ومبادرات طموحة للاستجابة لتحديات عصرنا ومهنتنا. ولا توجد طريقة أفضل، للإشادة بنظرائي، من التأكيد على الانتقال لمرحلة تنفيذ. كما ستكون فرصة ثمينة لحمل صوت المملكة وخدمتها، من خلال تولي هذه المهام الجديدة. كما سيجسد تعزيز إنجازاتنا الملموسة في مجال الطاقات المتجددة أولوية، لاسيما من خلال التعبئة من أجل التنفيذ الفعال للروابط الطاقية".

وتجدر الإشارة إلى أن برضاش يترأس، أيضا، الجمعية المتوسطية لهيئات ضبط الطاقة (MEDREG).

ويأتي هذا التنصيب الجديد في وقت تستضيف فيه الهيئة ورشة عمل شبكة الهيئات الفرنكوفونية لضبط الطاقة وجمعها العام، يومي 21 و22 نونبر 2023، بالرباط، بشراكة مع المفوضية الأوروبية، بمشاركة 160 شخصية من 21 دولة، على رأسهم رؤساء هيئات الضبط للدول الإفريقية الأعضاء في الشبكة. ويتجلى موضوع هذا الاجتماع الدولي في "الروابط الطاقية ودور الضبط من أجل اندماج إقليمي متماسك".

وتم إحداث شبكة الهيئات الفرنكوفونية لضبط الطاقة، في 28 نونبر 2016، في باريس، بهدف جمع هيئات الضبط الناطقة باللغة الفرنسية داخل نفس الشبكة من أجل تسهيل التبادل وتشجيع التعاون بين أعضائها.

وتضم الشبكة، حاليا، 32 هيئة ضبط من إفريقيا وأوروبا وأمريكا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وبالتالي، تعمل على تعزيز تبادل المعلومات والممارسات الجيدة في مجال ضبط الطاقة، وتسهل التعاون التقني بين الهيئات. كما تضمن التنسيق مع برامج التدريب الدولية، وتعمل على استدامة أنشطتها من خلال تمويل البحوث من الجهات المانحة الأوروبية والدولية.

أما الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء؛ فهي شخص اعتباري من أشخاص القانون العام يتمتع بالاستقلال المالي، أحدثت بموجب القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء. وهي الجهة المنظمة المستقلة لقطاع الكهرباء في المغرب، والضامنة لحسن سير السوق. كما تضمن، بشكل خاص، الولوج العادل إلى الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء وشبكات توزيع الكهرباء، وتدعم الانتقال الطاقي الوطني.