دعت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب، في مؤتمرها الوطني الأول، بالقنيطرة، يومي 21 و22 يناير 2023، الحكومة والوزارات الوصية على القطاع، لـ"إخراج الدراسة الميدانية التي تشخّص واقع الحال للوجود".

واستغربت الجمعية، في البيان الختامي للمؤتمر، من "قرار وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار الرقمي، الذي اتخذته بتراجعها عن إنجاز هذه الدراسة، ليبقى القطاع ورفوف الوزارة دون أرقام علمية، لمعرفة مدى إمكانية تنزيل هذه القوانين على المقاهي والمطاعم، رغم الاتفاق مع الوزارة الجمعية".

وندّدت بـ"المراجعات الخيالية للقرارات الجبائية، من طرف عدد من الجماعات، في كل من رسم المشروبات ورسم الاستغلال المؤقت للملك العام". كما شجبت "رفض جلّ الجماعات تفعيل المذكرتين الوزاريتين المتعلقتين بالرسوم المتعلقة بفترة الجائحة، وفق قرارات السلطات المحلية، للحد من انتشار الجائحة داخل الجماعة أو الإقليم".

من جهة أخرى، دعت الجمعية في مؤتمرها، حكومة أخنوش إلى "مراجعة القوانين المتعلقة بالتغطية الصحية والاجتماعية، لضمان كافة الحقوق لأجراء القطاع، وضمان استمرار المقاولات"، مندّدة بـ"المراجعات الخيالية التي يتوصل بها المهنيون من طرف الصندوق الضمان الاجتماعي، والتي لن تخدم لا مصلحة الأجير ولا المستثمرين".

كما دعتها إلى "إخراج قانون منظم للقطاع، وقانون منظم للملك العام، وتسقيف الرسوم الجماعية، للحد من المزاجية في عملية تنظيم وتضريب هذا القطاع".