قالت مديرة مديرية الملاحة التجارية، التابعة لوزارة النقل واللوجيستيك، أمان فتح الله، أمس الخميس، إن الوزارة وضعت خطة هامة للإبحار تتلاءم مع البنيات التحتية للموانئ والطاقات التدبيرية لتدفق حركة النقل البحري المتوقعة، وذلك استعدادا لإطلاق عملية العبور "مرحبا 2022".
وأوضحت المسؤولة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش اجتماع اللجنة المختلطة المغربية - الإسبانية المكلفة بعملية العبور، المنعقد أمس الخميس، بالرباط، أنه ستتم تعبئة 32 باخرة، لضمان 572 عملية مناوبة أسبوعية، مما يتيح طاقة استيعابية إجمالية تقدر بـ471 ألف مسافر و124 ألف عربة أسبوعيا.
وأشارت إلى أنه ستتم تعبئة 14 باخرة في إطار المحور الرئيسي طنجة المتوسط - الجزيرة الخضراء، مضيفة أن هذه البواخر يمكن أن تقوم بما يناهز 47 عملية مناوبة يوميا.
ولتسهيل تدبير تدفق حركة النقل، تضيف المسؤولة، سيتم بيع التذاكر هذه السنة بواسطة الحجز المسبق، بما في ذلك الرحلات القصيرة، مسجلة أن حركة نقل المسافرين منفصلة عن حركة نقل الشاحنات، بهدف ضمان سلاسة أفضل على مستوى الموانئ.
كما جددت الوزارة العمل، وفق المسؤولة، بدفتر تحملات عملية مرحبا، الذي يلزم الشركات البحرية باحترام المقتضيات المتعلقة بالسلامة والأمن، مع توفير خدمات ذات جودة على متن السفن تستجيب لحاجيات المسافرين.
يذكر أن اللجنة المختلطة المغربية - الإسبانية المكلفة بعملية العبور عقدت، أمس الخميس، بالرباط، اجتماعا برئاسة مشتركة لخالد الزروالي، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود، وإيزابيل غويكوتشيا أرانغوين، نائبة كاتب الدولة بوزارة الداخلية.
وذكر بيان مشترك صدر عقب اجتماع اللجنة المختلطة، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ خارطة الطريق التي تم وضعها خلال الزيارة التي قام بها بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، إلى المملكة، في أبريل 2022.
وركزت المناقشات، حسب المصدر ذاته، على الترتيبات العملياتية التي وضعها الطرفان، على غرار تلك المعتمدة خلال 2019، من أجل ضمان إجراء عملية العبور 2022 في أفضل الظروف.
وستتمحور الإجراءات المتخذة حول عدة مكونات تتعلق بسلاسة التنقل والأمن والسلامة وتدابير المساعدة والقرب، والتواصل، فضلا عن تدابير الوقاية واليقظة في ضوء السياق الوبائي.
من جانب آخر، اتفق الجانبان على تعزيز التنسيق بين النقاط المركزية حرصا على التبادل الجيد للمعلومات، واستباق بعض الجوانب المرتبطة بتدبير أيام الذروة، وإمكانية استبدال التذاكر، ومكافحة المضاربة على مستوى أسعار رحلات العبور البحرية.
من جهته، أكد نائب المدير العام للسلطة المينائية لطنجة المتوسط، حسن عبقري، أن عملية العبور "مرحبا 2022" ستتميز بالانسيابية وضمان الأمن الصحي.
وأوضح حسن عبقري، في تصريح لوكالة المغربي العربي للأنباء، أن "استئناف عملية مرحبا، بعد توقف دام عامين، بسبب جائحة "كوفيد-19"، أمر يتطلب تظافر الجهود على جانبي البحر الأبيض المتوسط لإنجاح العملية".
وركز الاجتماع الذي عقدته اللجنة المختلطة المغربية - الإسبانية المكلفة بعملية العبور، أمس الخميس، بالرباط، على الترتيبات العملياتية التي وضعها الطرفان، على غرار تلك المعتمدة سنة 2019، من أجل ضمان إجراء عملية العبور 2022 في أفضل الظروف.
وأضاف عبقري أن اللجنة المشتركة المغربية الإسبانية تتوقع أن يكون هناك توافد كبير لأبناء الجالية المغربية المقيمة في المهجر، وكذلك عدد لا يستهان به من السياح المغاربة والأجانب، خاصة مع فترة الذروة الكبيرة، التي ستتزامن مع فترة العودة أواخر شهر غشت.
وبعد أن أشار إلى أن عملية مرحبا تحظى برعاية خاصة من الملك محمد السادس، اعتبر أن الأمر يتطلب من الطرفين تعزيز قدرات تدبير التدفقات على مستوى الطرق العمومية والموانئ وقدرات الربط البحري، مع استحضار السياق الصحي والصحة العامة للمواطنين التي تظل من الأولويات.
وشدد المسؤول المينائي على أن "عملية العبور هذه السنة ستكون، بالتأكيد، فريدة من نوعها، وستخلق تحديات يجب مواجهتها يوميا".
وسجل أن ميناء طنجة المتوسط استفاد خلال عامين، من الإغلاق القسري لتدارك بعض الملاحظات التي تم الوقوف عندها، خلال السنوات الماضية، وإجراء التحسينات اللازمة لعملية الاستقبال، موضحا أنه تم استثمار 150 مليون درهم، للإعداد لعملية العبور بشكل يضمن الانسيابية والأمن الصحي، من خلال تعزيز قدرات الاستقبال والراحة والمراقبة.
في هذا الإطار، أشار على الخصوص إلى زيادة عدد الشبابيك لختم الجوازات في المحطة البحرية من 10 إلى 16، إضافة إلى تخصيص 32 شباكا في ممر السيارات، وزيادة المساحات المظللة، وتعزيز الإنارة الليلية، وإحداث باحات مخصصة للأطفال ومساحات خضراء ونافورات ماء صالح للشرب، وتهيئة المطاعم، ونقط الإرشاد والمرافق الصحية، وتهيئة جناح خاص بالمراقبة الصحية للحدود، وغيرها من المرافق الخدماتية الضرورية، لافتا إلى أنه سيتم تعبئة الموارد البشرية اللازمة لإنجاح عملية مرحبا 2022.
إضافة إلى ذلك، أعلن حسن عبقري عن تجهيز بوابة إركاب السيارات رقم 3 بجهاز سكانير متنقل، لتبسيط وتسريع عملية تفتيش السيارات النفعية والخاصة بمغاربة العالم، موضحا أن هذا الأمر لا يعني الشاحنات الخفيفة لنقل البضائع لحساب الغير، والتي تخضع للمراقبة في المنطقة المخصصة للبضائع.
وفيما يخص التدابير المبرمجة خلال أوقات الذروة، سجل المسؤول أنه سيتم تعزيز الأسطول البحري على متن الخط الرئيسي بين طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء، ليصل إلى 14 باخرة يمكن أن تؤمن 48 رحلة يومية، إلى جانب البواخر التي تؤمن الخطوط البحرية مع فرنسا وإيطاليا، واعتماد التذاكر المحجوزة المحددة التاريخ، وفتح باحات الاستراحة المتواجدة بالقصر الصغير والطريق السيار، تحت إشراف مؤسسة محمد الخامس للتضامن والسلطة المحلية، مع إمكانية تفعيل تبادلية التذاكر بين الشركات إذا اقتضت الضرورة.
وشدد عبقري على أن كافة المتدخلين في عملية العبور، من الأمن الوطني والجمارك والصحة العمومية والدرك الملكي والسلطات المحلية، بتنسيق مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، يسهرون على توفير الظروف الملائمة لاستقبال أبناء الوطن في المهجر .