يستعد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، ليقدم أمام الملك محمد السادس، تقريرا هو الأول من نوعه عن تطور وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، منذ إقرار دستور 2011 إلى الآن.

وقال الرميد، في اتصال بـ"تيل كيل عربي"، إن هذا التقرير جرى الاشتغال عليه بتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية، لمدة تزيد على ستة أشهر، وسيرصد أوضاع حقوق الإنسان، بمختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن حقوق الفئات المختلفة داخل الشعب المغربي.

وحسب الرميد، فبعد التقرير المنجز حاليا، سيصبح تقليدا سنويا، يرصد التطورات الايجابية في مختلف القطاعات، لكنه لا يخلو مما أسماه الوزير "استطرادات نقدية"، بحيث أنه يقف عند الايجابيات، لكنه يرصد أيضا ما يظهر من سلبيات.

من جهة أخرى، قال الرميد إن المخطط التنفيذي للخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان أصبح جاهزا، بعد حصول توافق بين مختلف القطاعات الحكومية عليها، بما في ذلك وزارة الداخلية، وأن الوزارة الآن بصدد الإعداد اللوجستيكي  لتقديمه أمام الملك، بالتزامن مع تقديم التقرير الحقوقي.

وتحفظ الرميد على تحديد تاريخ معين لتقديم التقرير والمخطط أمام الملك، معتبرا أن ذلك يبقى من صلاحيات الملك، الذي له واسع النظر في تحديد التاريخ الذي يراه ملائما.