انفراد..العثماني سيقترح على الملك أسماء من الأحزاب التي أعفى وزراءها

تيل كيل عربي

نفى مصدر مقرب من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وجود نية لتعويض الوزراء الذين أعفاهم الملك محمد السادس، بآخرين من حزب الاستقلال، أو من التكنوقراط.

 وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن رئيس الحكومة يتجه إلى اقتراح أسماء جديدة على الملك محمد السادس من الأحزاب المشكلة للأغلبية، حيث سيطلب من حزبي الحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، مده بأسماء جديدة لشغل المناصب الشاغرة، لتعويض الوزراء الذين تم إعفاؤهم على خلفية تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول مشروع "الحسيمة منارة المتوسط" .

وأكد رئيس الحكومة، في تصريح خص به "تيلكيل عربي"، مساء اليوم (السبت)، على هامش مشاركته في مؤتمر دولي بالدار البيضاء تلك المعطيات، بقوله إنه "ينتظر أن تقترح عليه الأحزاب المعنية الأسماء البديلة"، مشيرا إلى أنه في انتظار ذلك "سيصدر بعد غد (الاثنين) مرسوم تفويض مهام الوزراء المعفيين إلى بعض زملائهم الحاليين".

وكان الملك محمد السادس قد قرر مساء الثلاثاء الماضي إعفاء عدد من الوزراء من الحكومة وهم: محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة، محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة، الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة.

وشمل الإعفاء كذلك، العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا، وعلي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

من جهة أخرى، كشف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية، الخميس الماضي، أن سعد الدين العثماني " انخرط مباشرة في تنفيذ ما دعا إليه بلاغ الديوان الملكي من تقديم اقتراحات جديدة لشغل المناصب الشاغرة، وأن نتائج المشاورات سيعلن عنها في حينها".

وأضاف الخلفي أن "رئيس الحكومة يجري اتصالاته، وفي الوقت ذاته يتحمل مسؤولية ضمان استمرارية المرفق العمومي"

 ومن المرتقب أن تعقد اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعا يوم السبت المقبل للحسم في استمرار الكتاب في حكومة العثماني، أو الانسحاب، بعد إعفاء 3 من وزرائه من بينهم الأمين العام للحزب نبيل بن عبد الله.