تشبثت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب بوجود "ظاهرة انقطاع الأدوية في المرحلة السابقة لدى جل الصيدليات الوطنية، عكس ما صرحت به الوزارة أمام مختلف المؤسسات ووسائل الإعلام، بربط الانقطاع ببعض الصيدليات التي تعاني من مشاكل اقتصادية مع موزعيها؛ وهو الشيء الذي ينفيه الواقع وتفنده كل التصريحات والشهادات المتعددة لعموم المواطنين في مختلف وسائل الإعلام عبر ربوع المملكة، الذين أبلوا البلاء في تنقلهم بين صيدليات مدنهم دون إيجاد أدويتهم".
واستنكرت الكونفدرالية في بيان توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، "أجوبة الوزارة داخل قبة البرلمان، كمؤسسة دستورية محترمة، على طريقة التعاطي مع أسئلة نواب الأمة، التي تم التعامل معها بأسلوب المناورة والتغليط والخوض في الذمم المادية الشخصية لبعض الصيادلة، عوض الاعتراف بالأزمة وإيجاد الحلول لتداركها".
ونددت بـ"استعمال الوزير لنفوذه والشطط في السلطة، من خلال إرسال لجن تفتيشية للوزارة، حيث أرسل لجنتين متتابعتين لرئيس الكونفدرالية في أقل من أسبوع، كوسيلة للضغط واستعمالها للترهيب وتكميم الأفواه؛ هذا مع تسريب الوزارة لمضمون محضر التفتيش لوسائل الإعلام رغم السرية المطلوبة بموجب القانون في ضمان سرية المحاضر، مما يعكس النية المبيتة لفبركة الوقائع بما يرفع عنها المسؤولية، وهذا دون أن يتوصل المعني بالأمر بأي محضر للتفتيش؛ أساليب بائدة قطع معها المغرب المعاصر الذي أضحى ينطلق من الأسس الديمقراطية التشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني وضمان حرية التعبير، في دولة الحق والقانون".
وأوضحت الهيئة أن "الوزارة افتعلت أوضاع تضليلية للرأي العام الوطني، بين الظرفية التي امتد فيها انقطاع الأدوية على الصعيد الوطني، وهي الفترة الممتدة بين بداية الأسبوع الثاني من شهر دجنبر 2021 إلى غاية يوم السبت 15 يناير 2022، والفترة التي بدأت جل صيدليات المملكة بالتوصل التدريجي بالأدوية المنقطعة، بما فيها الصيدليات التي تعاني من مشاكل مادية مع الموزعين ’’حسب ادعاء الوزير’’، مما ينسف كل الأقاويل السابقة للوزارة، التي ربطت الانقطاع ببعض الصيدليات فقط".
وشجبت "حجم التحامل على كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، التي دأبت على تنوير الرأي العام الوطني بقصور السياسة الدوائية الوطنية؛ وهو ما يعكس تحامل الوزارة وإرسالها لتفتيشية ثانية لرئيس الكونفدرالية بعد 4 أيام من التفتيشية الأولى، مباشرة بعدما تأكدت الوزارة من بدئ تزويد الصيدليات بالأدوية المنقطعة عبر ربوع المملكة، حتى تتهمه بتوفره على الأدوية المنقطعة؛ مناورات وتلفيقات بئيسة يمكن فضحها بواسطة وثائق تسليم الأدوية من الشركات الموزعة".
ويشار إلى أن الفدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار، أعلنت في وقت سابق، أنه "لم يتم تسجيل أي انقطاع في الإنتاج أو اضطراب في مخزون الأدوية التي تشكل جزءا من البروتوكول العلاجي لكوفيد-19، ولا سيما الكلوروكين والاريثروميسين، والزنك وفيتامين “سي”، وفيتامين “د”، والباراسيتامول والهيبارين”.
وأكد البلاغ، أن "الفدرالية تعمل بتعاون وثيق وتشاور مع السلطات العامة، من أجل استباق التحديات المستقبلية، لا سيما فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية، وبالتالي تضمن تزويد السوق الوطني باستمرار، كما هو الشأن منذ اندلاع الجائحة، تماشيا مع مقتضيات الدورية رقم DMP / 00/75".
في نفس السياق، نفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في وقت سابق ما تم تداوله على أن "الأدوية المستعملة ضمن بروتوكول علاج حالات الإصابة بكوفيد-19 تشهد نقصا مفرطا وانقطاعا في الصيدليات".