أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، فتح بحث قضائي بعد ا"طلاعه على البحث الإداري الذي أنجزته اللجنة المشتركة المكونة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الشغل والإدماج المهني، بشأن ظروف وأسباب تفشي مرض (كوفيد 19) على الخصوص، بثلاث وحدات لتثمين الفواكه الحمراء، بمنطقة للا ميمونة بإقليم القنيطرة، والتي سجلت حالات كثيرة ساهمت في ظهور بؤرة وبائية".

وأمر  الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، حسب بلاغ له توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه مساء اليوم الثلاثاء 23 يونيو، بـ"إجراء بحث قضائي في الموضوع، عهد به إلى الفرقة الوطنية للدرك الملكي".

وتابع البلاغ ذاته، أن قراره يأتي "من أجل تحديد المخالفات الجنائية التي أدت إلى إصابة مجموعة من العاملين والعاملات الفلاحيين بفيروس (كورونا) المستجد، ولاسيما ما تم ارتكابه من إهمال وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال، أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة، وفي مقدمتها المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتدابير الوقائية والحاجزية،المفروضة من طرف السلطات العمومية، خلال حالة الطوارئ الصحية".

كما يستهدف البحث كذلك، حسب البلاغ ذاته، "تحديد الجهات المسؤولة عن ذلك. وسيتم ترتيب الأثر القانوني الملائم على نتائج هذا البحث".