بالأرقام.. العثماني يدافع عن الحصيلة المرحلية لحكومته

رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال تقديم حصيلة حكومته المرحلية - صورة رشيد تنيوني
تيل كيل عربي

 طبقا لأحكام المادة 101 من الدستور قدم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة اليوم الإثنين الحصيلة المرحلية لحكومته أمام البرلمان بغرفتيه.

 رئيس الحكومة، اعتبر في مقدمة عرضه أمام البرلمان أن تقديم الحصيلة المرحلية للحكومة يأتي  وفاء بأحد المبادئ الدستورية القائمة على ربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما دافع رئيس الحكومة عن حصيلته، معتبرا أنه حكومته عملت منذ تنصيبها على انجاز برنامج يقوم على رؤية ذات توجه اجتماعي واضح، يستمد معالمه من توجيهات الملك محمد السادس، والانتظارات الكبرى التي عبر عنها المواطنون.

 رئيس الحكومة، قال إن حكومته اشتغلت على خمس محاور أساسية هي دعم الخيار الديمقراطي ودولة الحق والقانون وتعزيز قيم النزاهة، وتطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل وتعزيز التنمية البشرية والتماسك التجتماعي والعمل على تعزيز الاشعاع الدولي للمغرب.

دعم الخيار الديمقراطي

 في هذا الصدد، أشار رئيس الحكومة إلى اعتماد الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان ،ومواصلة إصلاح منظومة العدالة، بالشروع الفعلي في تنزيل الاستقلال المؤسساتي للقضاء، والتقدم في رقمنة الخدمات القضائية، وإنتاج أكثر من 430 نص قانوني.

من جهة أخرى، قال رئيس الحكومة إن الحكومة على مواصلة تنفيذ توصيات هيأة الانصاف والمصالحة، إذ تمت معالجة  95% من أصل 1937 شكاية وتظلم للمواطنين، أفرادا وجمعيات بهذا الخصوص، وذلك من نونبر 2017 إلى متم 2018.

وبخصوص التكفل بالنساء ضحايا العنف، كشف رئيس الحكومة عن التكفل ب19 ألف امرأة من ضحايا العنف .

 أما بخصوص الحقوق الثقافية، فقد عملت الحكومة، بحسب العثماني على ادراج تدريس الأمازيغية في المعاهد العليا

 تجويد المنظومة القانونية

في هذا الصدد، اعتبر العثماني أن هاتان السنتان تعتبران من أخصب الحقب على مدى العقدين الأخيرين من حيث انتاج النصوص القانونية، مشيرا إلى أنه تمت دراسة أكثر من أربعمائة وثلاثين (430) مشروع نص قانوني وتنظيمي، منها أكثر من 150مشروع قانون، من بينها 3 مشاريع قوانين تنظيمية خاصة بالمناصب العليا، ومشروع قانون-إطار واحد يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

كما تم إعداد ودراسة والمصادقة على جملة من النصوص القانونية والتنظيمية المؤسسة لإصلاحات كبرى (الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وقانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، والنصوص المنظمة لأراضي الجماعات السلالية"، يؤكد رئيس الحكومة.

تعزيز النزاهة ومحاربة الرشوة

 اعتبر رئيس الحكومة أن تعزيز النزاهة ومحاربة الرشوة تأتي على رأس أولويات حكومته، وأشار في هذا الصدد إلى اطلاق البوابة الوطنية للشكايات منذ يناير 2018، وكذا العمل على تفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات واطلاق رقم أخضر للتبليغ عن الفساد والرشوة، واعتماد قانون الحق في الحصول على المعلومة.

 واعتبر العثماني أن محاربة حكومته للفساد ظهر بشكل جلي في تحسن ترتيب المغرب على مستوى مؤشر ادراك الفساد لسنتين متتاليتين بما مجموعه 17 مرتبة.

تطوير النمو الاقتصادي

 في هذا الصدد، اعتبر رئيس الحكومة أن المؤشرات المالية والاقتصادية للمغرب عرفت تطورا ايجابيا، اإضافة إلى استمرار الحفاظ على تحسين التوازنات الاقتصادية الكبرى، وذلك على الرغم مما عرفته وتعرفه الظرفية الدولية من توترات جيو سياسية، وتباطئ النمو في منطقة الأورو، والتقلب المستمر لأسعار النفط في الأسواق الدولية.

وأوضح العثماني أن الحكومة عملت على تعزيز التنمية الصناعية، عبر تقوية المنظومة الصناعية الوطنية والبدء في التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي، وهو ما ساهم في تطور الصادرات ب10 في المائة سنويا  وتحسين الميزان التجاري وتبوء المغرب المرتبة الأولى على المستوى القاري في مجال صناعة السيارات.

كما ارتفع عدد السياح من 10,3 سنة 2016 إلى 12,5 مليون سنة 2018 ، كما  بلغت نسبة الطاقات المتجددة من إنتاج الطاقة الكهربائية الوطني 34 في المائة مما جعل المغرب نموذجا على الصعيد القاري في هذا المجال.

العثماني، أشار إلى أنه المغرب واصل استقطاب مصنعين بارزين في مجال صناعة السيارات مما مكنه من بلوغ طاقة إنتاجية تصل إلى 700.000 سيارة سنويا، مع زيادة في حجم الصادرات بلغت 65 مليار درهم خلال 2018، متجاوزا بذلك القطاعات التقليدية للمملكة كالفوسفاط، مما جعل بلادنا أول بلد إفريقي في إنتاج السيارات، مع تحقيق نسبة إدماج محلي تقدر ب 50.5 في المائة  في أفق تحقيق الهدف المتمثل في بلوغ طاقة إنتاجية تقدر ب 1.000.000 سيارة سنويا في افق 2022.

قطاع المحروقات

 من جهة أخرى، كشف العثماني أن  الحكومة على ترسيخ تنافسية قطاع المحروقات، وذلك بمنح الموافقة المبدئية لعشر شركات جديدة، لاقتناء المواد

البترولية من أجل مزاولة نشاط توزيع هذه المواد.

وأضاف العثماني أن الحكومة تعمل على تطوير  منظومة تخزين المواد البترولية لتشجيع التخزين المشترك، وكذا إطلاق استثمار بحوالي ملياري درهم ونصف

لتقوية قدرات التخزين الوطنية من هذه المواد، كما تم تبسيط مساطر  منح التراخيص  لمحطات الوقود ومراكز تعبئة الغاز، حيث انتقل عدد المحطات المرخص لها من 50 إلى 140 في السنة.

دعم الأرامل

أوضح رئيس الحكومة أن الحكومة عملت على توسيع قاعدة الأرامل المستفيدات من الدعم المباشر، بمنحة 350 درهم شهريا لكل يتيم، مع إدراج الأمهات المعوزات والكفيلات.

 وبلغة الأرقام، فقد  بلغ عدد المستفيدات من الدعم 91.126 مستفيدة إلى متم 2018، حاضنات لما يناهز 158.000 طفل، مقابل 56.000 أرملة سنة 2016 أي بزيادة تفوق 60 %.

 إلى  ذلك، قال العثماني إن هذه الحصيلة لا ينبغي أن تحجب عنا حجم التحديات المطروحة في سبيل الاستجابة لكافة تطلعات المواطنات والمواطنين وانتظاراتهم المشروعة، متعهدا بأن الحكومة عازمة على الاستمرار في المدة المتبقية في الولاية الحكومية بنفس الروح الإيجابية التي طبعت المرحلة الأولى من هذه الولاية، والتي يجسدها شعار "الإنصات والإنجاز"، بحسبه