قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: " قبل حذف الدعم وتحرير أسعار المحروقات في نهاية 2015، لم يكن ثمن لتر الغازوال، يتعدى 8 دراهم ولو بوصول برميل النفط إلى زهاء 150 دولار في سنة 2008، ولكن من بعد "الكورونا" وموجة التضخم وغيرها من الاسباب الداخلية والخارجية، لم يعد يقل متوسط لتر الغازوال عن 13 درهم، بمعنى أنه ارتفع على الاقل بـ 5 دراهم".

وأضاف رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، "لنفرض مثلا، أن أستاذا يتنقل يوميا بسيارته الخاصة الى المدرسة، ليعلم أولاد الشعب، وعلى مسافة لا تقل عن 100 كيلومتر ذهابا وإيابا ولمدة 20 يوما في الشهر، ويستعمل سيارة تستهلك 6 في المائة من الغازوال، فالحساب البسيط، يعطي بأن الأستاذ سيؤدي 600 درهم شهريا زيادة على ثمن تنقله للمدرسة بسبب ارتفاع ثمن المازوط".

وأوضح أنه "دون الخوض في إضافة الزيادات غير المباشرة والتي قد تفوق ضعف الزيادات المباشرة، الناجمة عن ارتفاع أسعار الغازوال، فمن سيعوض الأستاذ، عن فقدان 600 درهم من أجرته الشهرية بسبب قرار حذف الدعم وتحرير أسعار المحروقات".

ولفت الإنتباه إلى أن "رفع الدعم وتحرير أسعار المحروقات فتح المجال للفاعلين في القطاع وأثار النعمة بادية عليهم جميعا، لمضاعفة الأرباح من حوالي 600 درهم في الطن إلى أكثر من 2000 درهم للطن، وخفف على الحكومة عبء الميزانية دون أن يكون لذلك أثر على الخدمة العمومية في التعليم والصحة وغيرها، ويبقى المواطن هو الضحية الوحيدة في هذه العملية".

وأبرز أنه "يجب مراجعة قرار حذف الدعم وتحرير الأسعار من خلال إلغائه أو من خلال إقرار تعويض لكل الفقراء وذوي الدخل المحدود من العمال والموظفين، على خلاف الاكتفاء بالزيادة العامة في الأجور كما يناقش في الحوار الاجتماعي، من أجل استدراك الأضرار الناجمة عن الغلاء من بعد ضرب خدمات صندوق المقاصة وما نجم عن ذلك من تراجع مهول وفظيع للقدرة الشرائية لعموم المغاربة".