أفادت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بأنها أصدرت، إلى غاية 23 أبريل الجاري، 2905 تراخيص من أصل 2942 طلبا تمت دراسته، سنة 2024، مقابل 609 تراخيص، سنة 2023، من أجل مساحة إجمالية تبلغ 2552 هكتارا (286 هكتارا، سنة 2023).
وحسب معطيات صادرة عن الوكالة، تم منح 2737 ترخيصا لـ2637 فلاحا، بمناطق تاونات، وشفشاون، والحسيمة، من أجل نشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي، مقابل 430 ترخيصا ممنوحا، سنة 2023، و168 ترخيصا لـ61 فاعلا (1 مؤسسة صيدلية، 16 تعاونية، 37 شركة، و7 أشخاص ذاتيين).
وتتوزع التراخيص الـ168 الممنوحة للفاعلين، والتي تأتي لتنضاف إلى 179 التي منحت، سنة 2023، بين 48 ترخيصا لأغراض صناعية، وواحدا (01) لنشاط يتعلق بالتحويل لأغراض طبية، و45 لأنشطة التسويق، و39 لأغراض التصدير، و7 بهدف استيراد البذور، و28 لأنشطة النقل.
وتابعت الوكالة أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية منح 73 ترخيصا من أجل استخدام "بذور بلدية"، في مساحة 1262 هكتارا، لفائدة 73 تعاونية إنتاجية (1225 فلاحا)، و11 ترخيصا للاستيراد لمساحة 286 هكتارا، لفائدة 22 تعاونية إنتاجية (285 فلاحا).
وأضافت أن المساحات المزروعة من القنب الهندي، بتاونات، وشفشاون، والحسيمة، ارتفعت، إلى غاية 23 أبريل الجاري، إلى 757 هكتارا، من "بذور بلدية" (903 فلاحا)، مؤكدة أن 42 منتوجا للقنب الهندي تم إنتاجه انطلاقا من إنتاج قانوني سنة 2023، ووضعه للتسجيل لدى مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة، من طرف 3 فاعلين وتعاونية للتحويل، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بـ11 منتوجا تجميليا وللنظافة الجسدية و31 منتجا مكملا غذائيا.
وسلمت وزارة الصحة، بتاريخ 23 أبريل الجاري، 7 شواهد تسجيل، اثنان تتعلقان بمكملات غذائية (شاي الأعشاب/ (tisanes)، و5 منتجات للتجميل وللنظافة الجسدية، علما أن المنتوجات الأخرى التي توجد قيد الدراسة بمديرية الأدوية والصيدلة، ستستفيد، عما قريب، من شواهد التسجيل.
ووفق نفس المصدر، قام فاعل وتعاونية، في 23 أبريل 2024، بتصدير 65,5 كلغ من منتوجات القنب الهندي نحو سويسرا (55.5 كلغ من قنب "كانابيديول" (CBD) مع نسبة "تتراهيدروكانابينول" (THC) أقل من 1 في المائة، و10 كلغ من زهور القنب مع نسبة "تتراهيدروكانابينول" (THC) أقل من 0.3 في المائة).
كما توجد عملية أخرى لتصدير 30 كلغ من قنب "كانابيديول" (CBD)، مع نسبة "تتراهيدروكانابينول" (THC) أقل من 1 في المائة، في المرحلة النهائية من إتمام مسطرة التصدير.
وتتكلف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، المحدثة بموجب أحكام القانون رقم 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بتنفيذ إستراتيجية الدولة في مجال زراعة وإنتاج وتصنيع وتحويل وتسويق وتصدير القنب الهندي واستيراد منتوجاته، لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
كما تتكلف بـ"ضمان تقييم المخزون من القنب الهندي، وتزويد الهيأة الدولية المختصة بالتقييمات والمعلومات المطلوبة، طبقا للالتزامات الدولية للمملكة"، وبـ"إجراءات منح التراخيص للفاعلين الوطنيين والدوليين في صناعة القنب الهندي الطبي والصناعي، وشركات البذور والمشاتل وشركات النقل، فضلا عن إنشاء أولى التعاونيات لتحويل وتصنيع المنتجات المحلية المكون أعضاؤها من المزارعين المحليين".
وتناط بالوكالة مهمة دعم البحث بهدف تعزيز استخدام القنب الهندي في المجالات الطبية والتجميلية والصناعية، فضلا عن تسهيل الإجراءات الإدارية، بالتنسيق مع السلطات الإدارية المعنية، وتوجيه الأنشطة غير المشروعة إلى أنشطة مشروعة، مستدامة ومدرة للدخل.