نزلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى الشارع اليوم الأحد في مدن مثل الدارالبيضاء والرباط والمحمدية والحسيمية، للاحتجاج على ما تسميه "القرارات اللاشعبية للحكومة"، وذلك بعد أيام قليلة على الإضراب العام الذي دعت إليه بمعية مركزيات ونقابات قطاعية أخرى.
ونزل محتجون في مدن أخرى إلى الشارع، تلبية لنداء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي تعتبر من بين الأكثر تمثيلية، إذ أعطت كل مسيرة الأولوية لمطالب الجهة، كما هو الشأن في مدينة الحسيمة، التي شهدت مشاركة عائلات معتقلي ملف الريف.
وكانت مركزيات نقابية قررت، الضغط على حكومة سعد الدين العثماني، من خلال شن إضرابات قطاعية أو إضراب عام وطني، لقبول مقترحاتها المتعلقة باستئناف الحوار الاجتماعي.
وتأتي هذه الاحتجاجت في سياق متسم بتعثر الحوار الاجتماعي، بسبب خلاف حول مستوى الزيادات في الأجور في الوظيفة العمومية ومطالبة النقابات بتحسين الدخل والزيادة في الأجور في القطاع الخاص.
وتؤاخذ النقابات الحكومة على نهجها لسياسة " تفقيرية" وعدم استحضارها لتضرر القدرة الشرائية للموظفين والأجراء في القطاع الخاص، وعدم احترامها للالتزامات ذات الصلة بالحريات النقابية.
وأعلنت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل عن مسلسل تصعيدي من الاحتجاجات ينطلق من شهر فبراير، ويستمر إلى غاية شهر يونيو المقبل، ضد ما تسميه سياسة الحكومة التفقيرية اتجاه المواطنين.
