أعاد فصيل "وينرز" المساند لنادي الوداد الرياضي، طرح مشاكل النادي أمام رئيسه سعيد الناصيري، ببلاغ شديد اللهجة، قبل أن تتحول مطالبه إلى مدرجات مركب محمد الخامس بالدارالبيضاء.

الفصيل المساند لبطل المغرب في النسخة الأخيرة للبطولة، تسلم جواباً من إدارة الوداد بعد ساعات فقط من تقديم مطالبه، حيث وعد النادي بإعادة الهيكلة بداية من سنة 2020، لتشمل الجانب الكروي والإداري والتقني.

سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد الرياضي، يتحدث، في حوار مع "تيلكيل عربي"، عن أبرز الملفات المطروحة على مكتبه، خلال الفترة الحالية، من احتجاجات ومطالب، وأيضا انتدابات لتعزيز قلعة "الأحمر والأبيض" الذي ينافس على الواجهتين المحلية والقارية.

رئيس الوداد قدم أيضاً روايته بخصوص علاقة النادي بفريق شباب المحمدية، الذي قرر منح النادي عقود أي لاعبين يحتاجهم بـ"الميركاتو"، كما عاد للدفاع عن موقف فريقه، بخصوص تدبير ملف نهائي عصبة الأبطال، قاريا (الكاف) ودوليا (الطاس).

(تصوير ومونطاج: فهد مرون)

خرجت إدارة تزامنا مع مباراة عصبة الأبطال الأخيرة، ببلاغ، يتحدث عن إعادة هيكلة النادي. ماذا تعني هذه الخطوة بشكل أكثر وضوحا؟ وما هي القرارات التي سيتم اتخاذها؟

هو بلاغ نشرناه للرد على المطالب المشروعة للجماهير الودادية، التي تعد المالك الشرعي للنادي وقوته، ونحن ملزمون أن نكون الأذن الصاغية لهم.

هم يريدون رؤية ناد مهيكل على جميع المستويات، سواء تعلق الأمر بالجانب التقني، الإداري، الطبي... أي كل المسائل المتعلقة بالرياضة ككل، وهذا ما سنقوم به بداية من يناير 2020.

هل يمكن أن تعطي قرارا سيتم اتخاذه في مسلسل إعادة الهيكلة الذي أعلنتم عنه؟

الكل أصبح يطالب بالتعرف مثلا على أعضاء المكتب المسير، لأنهم يعرفون فقط الرئيس ويجهلون باقي أعضاء المكتب، وأيضا الأدوار المنوطة مثلاً بالمدير التقني للنادي، المسؤولين داخل اللجان... هذه الأشياء ستصبح متاحة لتكون الصورة واضحة للجماهير.

ما هي الأسباب التي تجعل ناديا من قيمة الوداد، لا يُعلن عن تشكيلة أعضاء مكتبه، لجانه...؟

ما يمكن أن أؤكده حاليا، وبعد الجمع العام الأخير، اتفقنا على أن كل هذه المعلومات ستخرج للعلن، قبل نهاية شهر يناير الجاري.

أما بالنسبة لي، فأعتقد أن أعضاء المكتب معروفون لدى العديدين، فمثلاً عندما نتحدث عن الكاتب العالم، فالأمر يتعلق بأنور الزين، أما نائب الرئيس فهو مجيد البرناكي... في القريب العاجل، كما ذكرت، سنقدم كل شيء يتعلق بالنادي، فهذه الخطوة تتماشى وقناعتنا بضرورة إعادة هيكلة النادي.

منذ سنة 2014، وأنت رئيس لنادي الوداد، هل أنت راض على حصيلتك لحدود الآن،  في ظل الأحداث المتسارعة التي رافقتها؟

بالنسبة لي، لا أحد سيكون راضيا عن الأشياء أو الحصيلة التي قدمها، فالطموح يكون دائماً من أجل تحقيق المزيد من الأمور والأهداف.

نادي الوداد لا يلعب من أجل تنشيط البطولة المحلية أو المنافسات القارية والعربية، بل مشاركته تكون بأهداف، وهي البحث وتحقيق الألقاب، وليس شيئا آخر.

حاليا، نحن  نريد تحسين مردودية الوداد وصورته التسويقية أيضاً، وجودة التكوين داخله، ولكل هنا أعود وأكرر أن إعادة هيكلة النادي ولجانه ستكون الباب الذي سنبدأ منه عملنا.

 كما يعرف الجميع فمنذ 82 سنة والوداد حاضر بالساحة الكروية المغربية، وصلنا لمستوى أصبحنا لا نقبل بأي شيء، نطمح للأفضل، والمالكون الشارعين للنادي "الجماهير" طالبوا بذلك، ومن حقهم.

لن أقول بأن النادي طيلة هذه العقود كان يشتغل بدون هيكلة، لكن حان الوقت لنقف جميعاً، ونرى جميع المتطلبات والحاجيات التي تنقصنا.

هل يمكن للضغط الجماهيري والمطالب التي تم رفعها، أن تدفع  بالناصيري لترك كرسي الرئاسة؟

 أنا حالياً أقوم بمهامي ونادي الوداد ليس ملكاً لي. بالنسبة لي الوداد هو ملك لجماهيره.

الوداد أمانة، هو حاليا بين يدي لتسيير شؤونه، بقناعة وحب وانتماء كبير منذ الصغر. هدفي وضعه دائما في السكة الصحيحة، وهذا ما أركز عليه.

كيف استقبلت بلاغ فصيل "وينزر" الذي احتج بشكل مباشر على طريقة تسييرك للنادي؟

(باستغراب) لم أسمع منهم كلاما سفيها..ما قيل كله كلام صحيح، والأشخاص الذين يقدروننا هم من يحذرونا من الأمور غير الجيدة.

كان الأمر عاديا بالنسبة لي وواقعي. هم حذرونا من أشياء ليست في مصلحة الوداد، ومن المفروض علي أن ألبي المطالب التي رفعوها، وتحدثوا عنها.

الدفاع عن مصالح الوداد، من بين النقاط التي تحدث عنها البلاغ. لماذا لا يتفاعل النادي مع القرارات أو العقوبات التي تصدر عن جامعة الكرة ضده؟

بالنسبة لي الإشكال المطروح هو في اختلاف الرؤية، وطريقة الدفاع عن مصالح الوداد تختلف من شخص إلى آخر. فهنالك من يريد أن يراني، مثلاً في قضية اللاعب إسماعيل الحداد، أستعمل نفس طريقته للدفاع عن الفريق الذي يحبه ويشجعه.

أنا لست "جمهورا". أنا مسير ناد عريق، ويجب أن أتحلى بالرزانة في القرارات وأيضا في الخرجات التي تهم الملفات المثيرة للجدل، ولا يمكنني إلقاء المسؤولية على الآخرين، فقط من أجل الحديث عن وجود مؤامرات.

صدقاً، إن لم أكن في موقع المسؤولية، فبدوري سأخرج للدفاع عن فريقي، بطريقة أخرى، لأن موقع المسؤوليات تغير، وسأمثل نفسي حينها.

ربما أنا أدافع عن الوداد بطريقة لا يراها البعض، ومصلحة النادي تبقى أولوية وسنظل حريصين دائما عليها.

لماذا أعلنت سابقا عدم توصل النادي بعقوبة في حق إسماعيل الحداد، رغم توقيفه؟

حينما صرحت سابقا بعدم توصل النادي بأي مراسلة، في هذا الصدد، كان الأمر فعلا صحيحا، بعدها تم استدعاء اللاعب للمثول أمام اللجنة التأديبية التابعة لجامعة الكرة القدم، للاستماع إليه.

تمت معاقبته بالتوقيف، وقدمنا استئناف، في هذا الصدد، ننتظر بعده الكلمة الأخيرة للجهاز الكروي المحلي.

هل وجودك بالجامعة ورئاستك للعصبة يقيدان يدك بخصوص التفاعل مع أبرز القضايا التي تهم النادي؟

سواء كنت بالجامعة أم لا، نفس الانتقادات تتردد في كل مرة. ففي السنة الأولى، التي توليت خلالها مهمة الرئيس، لم أكن حينها لا رئيسا للعصبة الاحترافية، ولا عضوا داخل الجهاز الكروي، وسمعت أشياء من هذا القبيل.

 سواء كنت في الجامعة أم لا، لا يمكنني بأي شكل من الأشكال التراجع عن أداء مهامي رئيسا للوداد الرياضي، ولا أرى أي تضارب للمصالح بين المهمات التي أتقلد حاليا.

"نهائي رادس" وكل ما رافق تدبير الملف، وصولا إلى محكمة التحكيم الرياضية "الطاس"، هل الوداد فشل في الدفاع عن مصالحه أمام أعلى هيئة رياضية، مروراً بـ"الكاف"؟

عندما طرقنا أبواب المؤسسات، بسبب قضية نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، تسلحنا بأشخاص بخبرة كبيرة في المجال القانوني، إلا أن الإشكالية التي واجهتنا ليس بدفاعنا عن القضية أمام محكمة "الطاس" الرياضية، بل أعادت الأخيرة فقط إحالة الملف إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وهنا كان الإشكال.

لو أن "الطاس" كانت لها صلاحية إصدار قرار بخصوص القضية، فلا أعتقد بأن الأمور ستكون سارت في المنحى الذي تابعه الجميع.

 لجنة الانضباط التابعة لـ"الكاف" ورغم القرار الذي سبقها من طرف المكتب التنفيذي، بإعادة المباراة وسحب الميداليات من الترجي الرياضي التونسي، كان لها رأي آخر في القضية، سواء ابتدائيا وحتى في مرحلة الاستئناف، وملفنا حاليا بين يدي "الطاس" مجددا، ولم يبت فيه إلى يومنا هذا.

هل ملف الوداد برادس قضية عادلة، بمحام فشل؟

عندما نقول هذا الأمر، فكأن الوداد لم يبذل أي مجهودات بخصوص القضية، والدفاع عنها أمام "الكاف" بدرجة أولى.

 النادي استعان بمحامين يشهد لهم بالكفاءة، وسبق لهم الاشتغال على ملفات أمام محكمة التحكيم الرياضية، لكن الأخيرة دورها كان إعادة الملف إلى اللجان المختصة، وقالت بأن المكتب التنفيذي ليس له الحق في اتخاذ قرار إعادة خوض المباراة.

اللجنة القانونية أو لجنة الانضباط التابعة لـ"الكاف"، التي قالت كلمتها بخصوص الملف واعتبرت النادي منسحباً، الكل يعرف من يترأسها ويعرف أعضاءها، لذا ظهر التحيز واضحا لصالح الفريق التونسي، بالنسبة لي.

ما هو السبب الذي دفع إدارة النادي التزام الصمت، بخصوص انتداباته الشتوية؟

التزمنا الصمت، لأن الكل لن يتفق على أساس أن الانتدابات، التي يحتاجها الوداد، هي في مواقع الخصاص، من أجل تعويض لاعبين، وملء الفراغ الذي تركه البعض.

ذهبنا في هذا الاتجاه، ونشتغل على إغلاق الملف يوم 31 يناير، بنهاية "الميركاتو" الشتوي، وبعدها سيتم تحويل الملف إلى الإدارة التقنية، من أجل ترميم الصفوف بالأسماء التي التحقت بنا، لنكون مجندين للمباريات المقبلة التي تنتظرنا.

هل يوجد مراد باتنة ضمن مفكرة الوداد خلال "الميركاتو" الشتوي؟

أستغرب دائماً لهذه الإشاعات التي يتم ترويجها من طرف أشخاص خارج النادي، حيث يتم إيهام الجماهير بأسماء محددة، كمراد باتنة الذي يرتبط بعقد مع نادي الجزيرة الإماراتي حاليا.

لا يمكن لي التفاوض مع اللاعب بشكل مباشر أو تقديم عرض له للالتحاق بالوداد حالياً، احتراما للعقد الذي يربطه بفريقه. وفي حال فكرت في انتدابه سأطرق باب مسؤولي الجزيرة الإماراتي، لاستفسارهم بخصوص وجود نية في الاستغناء عن خدمات اللاعب من عدمها، وبعدها تأتي مرحلة التواصل مع المعني بالأمر.

حاليا لم أتواصل مع النادي، وهذا ردي لإغلاق ملف انتداب باتنة بـ"الميركاتو" الشتوي الجاري.

هل توجد خلافات بينك وبين المدرب زوران مانولوفيتش؟

إنها من بين الخرافات التي ترددت على مسامعي بالفترة الأخيرة.

بالنسبة لي، لو تبين بأن المدرب زوران مانولوفيتش لا يقوم بالأدوار التي يجب عليها أن يشغلها، سأكون أول شخص يقرر إعفاءه من مهامه، لكن، وفي حال العكس، سأدعمه، لقيادة الوداد لنتائج جيدة وألقاب جديدة.

زوران ومنذ قدومه ولحدود الساعة لم يسبق أن وجهت له حتى اللوم. أنبهه بخصوص أشياء لكن لا وجود لأي خلافات، وحتى مطالبه مستجابة.

في الفترة الأخيرة طلب مدربا مساعداً لثلاث مرات، وفي كل مرة يقول بأنه غير راض عن مساعده، نقوم بتغييره، لأن من حقه اختيار الطاقم الذي يرافقه. نحن دائما ندعم مدربي الفريق وزوران ليس استثناء.

ماذا يعني وجود المدرب سيباستيان دو سابر خلال المباراة الأخيرة؟

صدقاً، لو أردنا التعاقد مع المدرب سيباستيان دو سابر فلا شيء سيمنعنا من ذلك. سنفاوضه ونجلس معه لطاولة الحوار، لكن حاليا هذا الاتجاه غير متوفر.

المدرب دو سابر حل في 3 مناسبات سابقة بالمغرب لمتابعة مباريات الوداد الرياضي، وجون توشاك أيضا لخمس مرات كان بيننا، لا يمكن في كل مرة أن نسمع نفس الشيء.

نتوفر على مدربين عاطلين عن العمل، كفؤاد الصحابي وموسى نداو، وأيضا المعد البدني مناف منبي، كلهم أشخاص يتقاضون أجورهم مع الوداد، لكن المدرب رفض الاشتغال معهم، واستقرار النادي دفعنا إلى قبول كل قرارته.

لن يمنعنا أحد من الانفصال عن زوران مانولوفيتش، فقط بشرط أن يتبين لنا بأنه غير قادر على تدبير النادي تقنيا خلال الاستحقاقات التي تنتظر الوداد.

من يتخذ القرارات التأديبية في حق اللاعبين؟

لدينا لجنة تأديب داخل النادي، هي التي تقرر بخصوص حالات اللاعبين الذين تتم معاقبتهم لأسباب انضباطية تأديبية.

الأمر شأن داخلي للوداد، لكن مستقبلاً سنكشف عن كل هذه التفاصيل التي تهم اللاعبين المعاقبين والقرارات التي اتخذت في حقهم، لتكون الجماهير الودادية على علم بها أيضا بالفترة المقبلة، لكن، في رأيي الشخصي، الأشياء التي يمكنها أن تؤثر سلبيا على المجموعة يجب أن تبقى بعيدة.

ما هي علاقة الوداد برئيس شباب المحمدية هشام  أيت منا؟

هشام أيت منا هو صديق لي قبل أن يتولى رئاسة نادي شباب المحمدية.

وبالنسبة لتسهيل الانتدابات فهو امتياز وليس مشكلاً، ومرحبا بأي شخص يريد مساعدة فريق الوداد الرياضي، وبابنا سيكون مفتوحا.

شباب المحمدية ورئيسه عندما طلب منا سابقاً المساعدة، كنا إلى جانبه، وسنكون بجانب أي ناد يطرق بابنا.

لم أفهم الضجة التي أثيرت حول اللاعب محمد رحيم، وحاليا أشدد على أن النادي لم يتعاقد معه لحدود الآن.

وما جديد الشركة الرياضية للوداد؟

بالنسبة للوداد، جميع الأمور القانونية جاهزة، للمرور من الجمعية إلى الشركة الرياضية، ونسير نحو هذا المسار بإشراف جامعة  الكرة وأيضا وزارة الشباب والرياضة، الوصية على القطاع.

هل مركب "ويلنس" في ملكية الوداد؟

بالنسبة لنا "ويلنس" في ملكية نادي الوداد الرياضي، ولست مطالبا بتعليق الوثيقة بباب مكتبي من أجل تأكيد الأمر.

لم نطالب أي طرف بالمساهمة معنا ماديا، ومن يشكك في عدم ملكية المركب يمكنه البحث عن الوثائق ونشرها، إن كانت لديه الشجاعة لذلك.