كشف عبد الصمد حيكر نائب عمدة مدينة الدار البيضاء، في تصريح لـ"تيل كيل عربي" اليوم الخميس، قبل انطلاق دورة فبراير العادية لجماعة العاصمة الاقتصادية، إن هذه الدورة ستعرف لأول مرة، تقديم العمدة عبد العزيز العماري لحصيلة المجلس خلال نصف الولاية.

(تصوير: فهد مرون)

وتابع حيكر أنه من بين أهم النقط المدرجة في جدول الأعمال، المصادقة على العقود الجديدة لتدبير قطاع النفايات في الدار البيضاء، وإسناد هذا القطاع من حيث المتابعة لشركة التنمية المحلية "الدار البيضاء للبيئة" التي كانت تسمى في السابق "الدار البيضااء للتنمية"، ومن بين الملفات التي سوف تشتغل عليها المطرح الجديد للمدينة، بعد الاغلاق النهائي لمطرح مديونة شهر شتنبر القادم.

وستعرف الجلسة، حسب المتحدث ذاته، تدارس الدفعة الجديدة التي سوف يتوصل بها مجلس مدينة الدار البيضاء من قرض طرف البنك الدولي، وذلك بعرض نتائج ما التزمت به جماعة الدار البيضاء مع المؤسسة المالية الدولية.

وفي الجانب المالي أيضاً، قال حيكر إن مجلس المدينة سوف يعرض في هذه الدورة ولأول مرة، نتائج مداخيل ومصاريف العام 2018، كذا ما هو متوقع خلال هذه السنة.

ومن بين أهم النقاط التي جاءت على لسان نائب العمدة، وعد المجلس بالوصول إلى حل نهائي لملف سوق "دلاس" المتواجد بمقاطعة الحي الحسني، وهو مشروع كان موجهاً للتجار، لكن تحول إلى نقطة سوداء بعد توقف المشروع، وكشف حيكر أن المجلس توصل إلى حل الملف ماليا وتقنيا في انتظار التوصل إلى حل قانوني نهائي.

وتابع المتحدث ذاته، أن مجلس المدينة عبأ مجموعة من العقارات من أجل انشاء مجموعة من المركبات الموجهة للمجالات الاجتماعية، سواء بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو مع مقاطعات الدار البيضاء الكبرى.

وفي ما يخص ملف النقل، كشف حيكر أن هذا الملف سوف يفوض بشكل كامل لشركة "الدار البيضاء للنقل".