نشرت المديرية العام للضرائب، فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حول الضريبة على القيمة المضافة، التي يؤديها المستهلك  النهائي ضمن سعر السلع والخدمات.

تلك ضريبة تبناها المغرب في سياق برنامج التقويم الهيكلي، الذي انخرط فيه قبل أكثر من ثلاثة عقود ونصف، حيث كانت من بين التوصيات التي عبرت عنها المؤسسات المالية الدولية، وخاصة صندوق النقد الدولي، من أجل إصلاح النظام الضريبي المغربي.

وجاءت الضريبة على القيمة المضافة، ضمن الإصلاح، الذي أريد من ورائه لم شتات النظام الضريبي المغربي وتبسيطه، عبر سن تلك الضريبة، بالإضافة إلي الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل.

وسنت الضريبة على القيمة المضافة في 1986، حيث تمس السعر النهائي للسلع والخدمات، كي تعوض الضريبة على المنتجات والضريبة على الخدمات.

وتطبق على السلع والخدمات التي تسري عليها تلك الضريبة أسعار 7 10 و14 و20 في المائة، بينما يجرى تطبيق سعر 0 في المائة على الصادرات.

وينتظر أن تدر الضريبة على القيمة المضافة، التي لا تثير كثيرا انتباه المستهلكين، حوالي 70 ملايير درهم على خزينة الدولة في العام الحالي.

وتتوزع تلك الإيرادات بين 29.13 مليار درهم، متأتية من تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على العملیات المنجزة بالمغرب سواء أكانت بطبیعتھا صناعیة أو تجاریة أو حرفیة أم داخلة في نطاق مزاولة مهنة حرة، و40.86 مليار درهم على عملیات الاستیراد.