لا يخفي، محمد بنعليلو، وسيط الملكة، استياءه، من طريقة تعاطي الإدارة التي تتجاهل التوصيات الصادرة عن مؤسسته، معتبرا أنه أنه من غير المعقول أن تكتفي المؤسسات الإدارية بالتعبير عن اطلاعها على التوصيات دون تطبيقها. وتوعد الموظفين الذين يرفضون تطبيق توضيات مؤسسته بالمتابعة الجنائية، وأعلن رسميا عن قرب تمكين المواطنين من تقديم شكاياتهم، عبر هواتفهم المحمولة، من خلال تطبيق معلوماتي.تص

وقال بنعليلو، في مداخلة له بمعرض الكتاب والنشر بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "مؤسسة وسيط المملكة دعامة لتكريس الحكامة الإدارية"، إن المؤسسة التي يتولي أمرها" وقفت عند مجموعة من الاختلالات المؤثرة على حكامة الأداء الإداري، ورفعت بشأنها توصيات واقتراحات منها ما سجلنا باعتزاز مبادرة الإدارة إلى تنفيذه ومنها ما يزال يعرف تعثرا في الاستجابة، أحيانا بمبرر الاكراهات المالية، وأحيانا بمبررات غير معقولة، يمكن إدخالها بكل بساطة في مجال ضعف الحكامة، وهيمنة بعض العقليات والممارسات السلبية على العمل الإداري، ويترجم بكل تأكيد كون بعض الإدارات لم تستوعب بعد مبررات إحداث المؤسسة وطبيعة دورها".

وأوضح بنعليلو، أنه يتطلع إلى أن تكون توصيات المؤسسة "رافدا مهما في توجيه استراتيجية وبرامج الإدارة نحو الاهتمام أكثر بقضايا المواطنين، وإحقاق حقوقهم المشروعة، وأن نجعل من التوصيات والاقتراحات الموجهة إلى مختلف القطاعات الحكومية ومختلف أجهزة الإدارة المعنية، موجها لآلياتها التنظيمية ومشاريعها التشريعية من أجل تعديل القواعد القانونية المتجاوزة أو تفسير الغامض منها أو تتميم تلك التي تعرف قصورا يسبب تطبيقها الصارم حيفا للمواطنين، ومن أجل إصلاح الإجراءات الإدارية والعمل على تغيير السلوكيات والممارسات إن لم نقل العقليات".

وشدد على أنه "لن يكون من الحكامة في شيء أن تصدر "المؤسسة" توصية بعد مسار بحثي أو تفاوضي لفائدة المواطن، لتقول له الإدارة، بكل هدوء لقد أخذت علما بذلك، اذهب إلى القضاء، ليبدأ في مسلسل التقاضي من جديد لاستصدار حكم لصالحه تكون نتيجته تأكيد ما سبق أن أوصى به الوسيط، ولن تكون من الحكمة في شيء أن تستمر المؤسسة في رصد نفس المواضيع والاشكاليات التي سجلت في تقاريرها السنوية".

وذكر بأن مؤسسة الوسيط ، سبق لها أن أصدرت عددا من التوصيات بمناسبة البت في التظلمات،معتبرا أنهكان المفروض أن تحسم العديد من الإشكاليات التي تواجه مرتادي الإدارة، وأن تؤسس لثقافة تعامل إداري جديد يساير التطلعات والأهداف المنشودة، غير أنه سجل أن لكن المؤسسة لازالت تتوصل بنفس الشكايات، معتبرا أن ذلك يعني بالضرورة أن المواطن لا زال يعاني من نفس المشاكل.

وقال " إذا ما استثنينا التوصيات المتعلقة بتنفيذ بعض الأحكام (التي تتذرع الإدارة في شأنها بمبررات ميزانياتية)، فإن عدة مجالات من قبيل المشاكل المرتبطة بتصاميم التهيئة، وفرض الرسوم، وترتيب الآثار عن إلغاء المقررات الإدارية و... إلخ، كلها مواضيع لازالت تلقي بضلالها على منسوب ثقة المرتفق في المرفق العام، وتمس في العمق مقومات الأمن الإداري، وحكامة تدبير المرفق العمومي كإحدى ركائزه".

وذهب إلى أنه "إذا كانت الإدارة في أحوال كثيرة تماطل في تنفيذ التوصيات التي يصدرها وسيط المملكة، فقد ماطلت قبل ذلك في تنفيذ الأحكام القضائية بما لها من قوة الجبر" قبل أن يتساءل: "هل هذه هي الإدارة التي نريد؟".

تصوير: فهد مرون