علّق مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، على وضعية مشروع قانون الإضراب في الوقت الحالي.

وقال بايتاس، في ندوة المجلس الحكومي، زوال اليوم الخميس، إن "قانون الإضراب موجود في البرلمان منذ تسع سنوات، (واش نخليو) قانون الإضراب تسع سنوات أخرى؟ لا يمكن".

وأضاف قائلا: "أولا، علينا أن نبدأ النقاش حول مشروع قانون الإضراب بحسن نية، وواجب علينا تعميق النقاش مع النقابات".

وأكد على "واجب الحكومة الاستماع إلى النواب والمستشارين".

وشدد على أن "البرلمانيين يقومون بواجبهم كما يجب، وطلبوا رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وتوصلوا به".

وأشار إلى أنه "في ضوء آراء هذه المؤسسات الدستورية والنقابات والبرلمان، لا بد للذكاء الجماعي أن يقدم حلولا لهذه المشكلة، لكن ترك قانون الإضراب في البرلمان لا يخدم أي أحد في بلادنا".

وبدأت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم 31 أكتوبر 2024، المناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وأعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في نفس اليوم (31 أكتوبر 2024)، "سأكون منفتحا على تعديلاتكم، وسأراسل النقابات، سواء الأكثر تمثيلية أو غير الممثلة، لكي تقدم لي مقترحاتها مكتوبة حول مشروع قانون حق الإضراب".

وأوضح أنه "سأحترم الوقت المخصص لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، وسأطلب رسميا تقديم التعديلات على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بعد الانتهاء من قانون المالية، وليس الآن".