قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مشروع قانون المسطرة الجنائية "لم يصادق عليه بعد بشكل نهائي"، مؤكدا أنه لا يزال قيد الدراسة بمجلس المستشارين، وقد يعود إلى مجلس النواب في إطار قراءة ثانية إذا ما تم إدخال أي تعديلات عليه.
وجاء توضيح بايتاس خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، ردا على سؤال صحافي بشأن ما راج حول اعتراضه على مقترح لرئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، بإحالة المشروع على المحكمة الدستورية مباشرة بعد استكمال مسطرته التشريعية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن "هذا القانون ما يزال غير جاهز، وأن إحالته على المحكمة الدستورية لا تكون إلا بعد المصادقة النهائية عليه"، مذكرا بأن هذا الاختصاص حصري لكل من رئيس الحكومة، ورئيسي مجلسي البرلمان، إضافة إلى فئة محددة من أعضاء المؤسستين التشريعيتين، وفق ما ينص عليه الدستور.
وأضاف بايتاس: "لا يحق لأي كان خارج هذه الأطراف التي تحدثت عنها أن يدلي بدلوه، أو أن يعترض أو يؤيد".
وفي ما يخص إعفاء واليي جهتي مراكش-آسفي وفاس-مكناس، فريد شوراق ومعاذ الجامعي من مهامهما الترابية، تحاشى الناطق الرسمي باسم الحكومة الإجابة عن سؤال لـ"تيلكيل عربي" يتعلق بخلفيات هذا القرار، خصوصا بعد تداول معطيات تفيد بارتباطه بمخالفتهما للإهابة الملكية بدعوة المواطنين إلى عدم ذبح أضاحي العيد لهذا العام.
كما تجاهل الوزير الرد على سؤال صحافي آخر حول الهجمات السيبرانية، وذلك عقب ادعاء مجموعة قرصنة إلكترونية جزائرية تطلق على نفسها اسم "جبروت"، عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، حصولها على بيانات وصفتها بـ"الحساسة" تهم قطاع العدالة، وتسريب وثيقتين زعمت أنها للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.