أفاد منشور لـ"مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد"، بعنوان "كيف سيؤثر الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد؟"، بأن الذكاء الاصطناعي سيتيح إعادة تشكيل العديد من الوظائف المهنية.

وأبرز المنشور، الذي كتبه الخبير البارز بالمركز، أوتافيانو كانوتو، أنه "في المجال الاقتصادي، يعد الذكاء الاصطناعي بإعادة تشكيل العديد من الوظائف المهنية، بالإضافة إلى تقسيم العمل والعلاقة بين العمال والرأسمال المادي"، مضيفا أن هذا "الأمر ستكون له انعكاسات في مجالات غير الاقتصاد، بما فيها الأمن القومي والسياسة والثقافة".

وأوضح أنه، "على الرغم من أن تأثير الأتمتة أصبح جليا، على مستوى العمل المتكرر، إلا أن الذكاء الاصطناعي يتعلق بالمهام التي تنجزها اليد العاملة المؤهلة".

وبحسب كانوتو، فإنه "في قطاعات تستدعي استمرار الإشراف البشري على الذكاء الاصطناعي، سيكون التوجه هو تحقيق زيادة كبيرة في الإنتاجية والطلب على العمل. وفي قطاعات أخرى، يمكن أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى انتقالات مهمة أو إلغاء عدد من الوظائف".

وفي المقابل، أكد كانوتو أن "الزيادة المنتظمة في الإنتاجية الإجمالية يمكنها، مبدئيا، تعزيز النمو الاقتصادي. وبالتالي، دعم ارتفاع الطلب الكلي؛ مما سيمكن من خلق فرص عمل من شأنها تعويض "فقدان الوظائف" ببعض القطاعات".

وفي هذا الصدد، سجل الخبير أن "الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي إلى بروز قطاعات ووظائف مهنية جديدة، في حين ستختفي قطاعات أخرى، في إطار دينامية تتجاوز عملية إعادة توزيع بسيطة بين القطاعات".

وبالإضافة إلى التأثير على فرص العمل وتوزيع الأجور، قال كاناتو إن "توزيع الدخل سيكون رهينا، أيضا، بتأثير الذكاء الاصطناعي على دخل رأس المال؛ إذ سيميل هذا الأخير إلى تحقيق نمو في الأنشطة التي تخلق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتوظفها، أو تلك التي تشغل حصصا في الصناعات القائمة على الذكاء الاصطناعي".

وأشار الخبير، في هذا الصدد، إلى نتائج الأبحاث الاستكشافية حول تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل العمل، الصادرة عن صندوق النقد الدولي، بتاريخ 14 يناير 2024، مبرزا أن "هذه الأبحاث تظهر أن 60 في المائة من الوظائف في الاقتصادات المتقدمة ستتأثر، بينما تنخفض هذه النسبة إلى 40 في المائة في الاقتصادات الناشئة، وإلى 26 في المائة في البلدان منخفضة الدخل، وذلك راجع إلى الاختلافات في هياكلها الحالية ذات الصلة بفرص الشغل".