أعلن لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، عن توقيع اتفاقية مع وزارة الصناعة والتجارة خلال الأيام المقبلة تروم دعم الصناع التقليديين ماديا من أجل تسجيل علاماتهم.
وأوضح السعدي، في معرض جوابه على سؤال شفهي حول "تأثير المنتجات المستوردة على الحرف اليدوية، تقدم به فريق الاتحاد المغربي للشغل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الحكومة وضعت خطة متكاملة لحماية المنتوجات الحرفية المغربية من تأثير المنتجات المستوردة، وذلك من خلال تشجيع تسجيل العلامات وتثمين المواد الأصلية، كاشفا عن تسجيل أزيد من 77 علامة تجارية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، في أفق توسيع الحماية على المستوى الدولي.
وأوضح المسؤول الحكومي أن "الصانع التقليدي يعاني من تدفق منتوجات مستوردة تقلد الشكل المغربي"، مقدما مثالا على "البلغة التي تصنع بطريقة عصرية لا تحترم الهوية ولا الجودة، وتباع بأثمنة منخفضة"
وأضاف أن المنتوج التقليدي المغربي لا يقتنى فقط لشكله، بل لأنه "يحمل حكاية وهوية، مثل الزربية المصنوعة في تازناخت أو تحف الفضة المنجزة في فاس وتيزنيت، والتي تروي قصة حرفي أو صانعة تقليدية تنسج يومياتها داخل كل خيط وزخرفة".
وأوضح أن الوزارة تعمل على ربط المنتوج بمصدره الجغرافي وبالمادة الأولية التي صنع منها، وهو ما دفع إلى تبني سياسة تسجيل العلامات التجارية الخاصة بالحرف اليدوية، مشيرا إلى أن "الصناع التقليديين لم تكن لديهم في السابق ثقافة التسجيل، وكانوا يشتغلون فقط بالإنتاج والبيع، دون حماية قانونية لمنتوجهم".
كما لفت كاتب الدولة إلى التنسيق القائم مع إدارة الجمارك لحماية المنتوج المغربي من المنافسة غير المشروعة، مشيرا إلى أن "العمل لا يقتصر فقط على مراقبة الأسعار، بل يشمل أيضا جودة المنتوج وسلامته، بما يضمن الثقة لدى المستهلك الوطني والأجنبي".