قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إنه  كان على الحكومة عدم إهدار الفرص العديدة التي تهيأت لها خلال سنوات كاملة ( 2017 و2018 و2019) لإجراء الإصلاحات الضرورية، وتدارك ما يمكن تداركه من خصاص ونواقص، قبل أن تدركها الجائحة في مارس 2020.

وأضاف بركة الذي كان يتحدث في اجتماع اللجنة المركزية لحزبه أن  جائحة كورونا كشفت"  عن حجم وتراكمات الاختلالات والنواقص البنيوية العميقة التي تعرفها بلادنا على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، والمتمثلة في:

*هشاشة النظام الصحي الوطني؛

*بروز الحجم الكبير الذي يمثله القطاع غير المهيكل والنسبة المرتفعة لعدد العاملين فيه؛

*حدة تفاقم الفوارق الاجتماعية والمجالية والرقمية في قطاعات استراتيجية وحيوية كالتعليم والصحة؛

*محدودية آليات الحماية الاجتماعية؛

*ضعف مناعة المقاولات المغربية، لاسيما الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، وعدم قدرتها على تحمل تبعات الجائحة وتداعياتها، وعجز النسيج الإنتاجي عن تلبية احتجاجات السوق الوطنية، وهو ما يتم تداركه بالتدريج".

وواصل الأمين العام  لحزب الاستقلال إن الحكومة أتيحت لها فرص ذهبية طيلة فترة الحجر الصحي من أجل استثمارها والتحضير لمرحلة ما بعد الحجر الصحي، فحظيت بارتفاع منسوب الثقة عند المواطنات والمواطنين وإجماع وطني استثنائي، بالإضافة إلى طول مدة الحجر الصحي التي بلغت 80 يوما، وإمكانيات مادية هائلة بفضل الصندوق الذي أحدثه  الملك لمواجهة الجائحة" ، غير " أن الحكومة، ويستطرد بركة،  أهدرت كل الفرص المتاحة وأخلفت الموعد، حيث تملكها الغرور والإشباع المؤقت، واستعجلت الفوز بالمعركة ضد كورونا قبل الأوان، وخيِّل إليها أن الأمر حُسِم، فقامت بتجميع المصابين بكورونا من مختلف المناطق بمستشفيين ميدانيين في كل من بنسليمان وبنكرير".

واستطرد  بركة إن  مؤشرات الفشل واضحة للجميع، وبما فيها مكونات من الأغلبية الحكومية، واعتبر أن ذلك يظهر من خلال:

*تضاعف أعداد الإصابات والوفيات؛

*إفلاس المقاولات تحت وطأة آثار الجائحة؛

*تراجع ملحوظ للاستثمارات؛

*صعوبات التعافي والإنعاش لقطاعات الأنشطة التصديرية الرئيسية (صناعة السيارات والسياحة والطيران) وللقطاعات الموفرة لفرص الشغل (العقار والتجارة والصناعة التقليدية...)".

أزمة "كورونا" المستجد، من وجهة أمين عام حزب الاستقلال "زادت من تعميق الأوضاع الصحية التي تواجهها بلادنا، وأبرزت إخفاق السياسات المتبعة من طرف الحكومة، في وقف تراجع النمو الاقتصادي، والانخفاض المتواصل لمردودية الاستثمارات، وفي الحد من الاتساع المهول للفوارق الاجتماعية والمجالية، وضمان الحماية الاجتماعية الكافية وازدياد حدة الفقر، إذ أن بلادنا تسجل اليوم أكثر من مليون فقير إضافي خلال 6 أشهر الأخيرة، وهو مؤشر على حجم سوء التدبير الحكومي".

وخلص بركة إلى أننا "اليوم أمام حكومة مستسلمة لمشيئة الجائحة وتداعياتهاو مستقيلة من مسؤولياتها تجاه الوطن والمواطنين " . وعلى بركة ذلك ب:

*انها تخلت عن كل مقومات الهوية كحكومة (لا وجود للأغلبية، ولا وجود لانسجام وتضامن حكومي، ولا وجود لرؤية واحدة في مواجهة الأزمة، ولا وجود للبعد السياسي للقرارات المتخذة...)

*أداء حكومي يتسم بالمعالجة العشوائية والمتأخرة للمشاكل التي تتطلب التدخل الفوري؛

*العمل الحكومي يفتقد للمنظور الشمولي في تدبير الأزمة وتحكمه توجهات قطاعية محضة، قد تطبقها الإدارة دون حاجة إلى وجود الحكومة؛

- الأداء الحكومي يفتقد للتخطيط والاستباقية وتعوزه الرؤية الاستشرافية للتعاطي المسؤول مع تداعيات جائحة كورونا؛

*الحكومة، ورغم مشروعيتها الانتخابية والبرلمانية، فإنها لا تعطي الاعتبار للمواطنين ولا تحترم ذكاءهم وكرامتهم، بل وتتعامل معهم كأنهم قاصرون، عليهم فقط تطبيق ما يتم اتخاذه من قرارات مرتجلة (الارتباك والارتجالية في تدبير فترة عيد الأضحى/الدخول المدرسي/ تدبير ملف المغاربة العالقين بالخارج/تدبير التواصل الحكومي...)؛

"الحكومة تتهرب من مسؤولياتها ومن ممارسة اختصاصاتها"، (مثلا خلال الدخول المدرسي):

*إلقاء المسؤولية على الأسر في الاختيار بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد؛

*عدم تحمل المسؤولية في الخلاف القائم بين أرباب المدارس الخاصة والأسر؛

*التنصل من مسؤولية توفير مقاعد للتلاميذ الراغبين في الالتحاق بالتعليم العمومي.

كما أن صراع مكوناتها المحكوم بالتناقض والمطبوع بالهاجس الانتخابي خَلَقَ شللا في العمل الحكومي، وأفقد الحكومة القدرة على التنسيق والانسجام والعمل وفق رؤية مندمجة وشمولية، ضمانا لالتقائية وتجانس ونجاعة السياسات العمومية.

 وأمام استقالة الحكومة في تدبير الأزمة، تشكلت قناعة لدى المواطنين، يشير بركة، بأن هذه الحكومة غير قادرة على مواجهة وتدبير ما ينتظر بلادنا من صعوبات وتحديات خلال المرحلة القادمة للجائحة، وتحولت الجائحة لدى سائر شرائح المجتمع إلى جائحة الخوف:

*الخوف على حياتهم، والخوف على الولوج إلى الخدمات الصحية الضرورية؛

*الخوف من البطالة خاصة بعد توقف الدعم الاجتماعي؛

*الخوف من تراجع الدخل، والخوف من الفقر؛

*الخوف من إرسال الأطفال إلى المدرسة، والخوف من قرارات منتصف الليل، والخوف من الإغلاق الشامل والرجوع

وللحد من التداعيات المذكورة، ومواجهة الأزمة الخانقة للحكومة وسياساتها الارتجالية، وبهدف استثمار الفرص المتاحة، قال بركة إن حزبه يدعو إلى ضرورة القطع مع السياسات العقيمة المتبعة اليوم، وإطلاق جيل جديد من السياسات العمومية، تستهدف بالأساس:

*تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتوسيع الطبقة الوسطى؛

*ضمان جودة المرفق العام وحق الجميع في الولوج للخدمات العمومية الأساسية (الصحة، التعليم والعدالة...)؛

*توفير الحماية الاجتماعية الضرورية لكل المواطنين طبقا للتوجيهات الملكية وكسب رهانات الانتقالات الرقمية والطاقية والبيئية.

وبخصوص مسلسل مراجعة قوانين الاقتراع، تحدث نزار بركة عن أن حزبه ساهم "بكل مسؤولية وروح وطنية، واستحضارا للمصلحة العليا للوطن، في مسلسل تحيين وتطوير المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات إلى جانب باقي الفرقاء، وشاركنا في العديد من اللقاءات سواء مع السيد رئيس الحكومة أو مع السيد وزير الداخلية".

وكشف المتحدث ذاته، أن 80 في المائة من مقترحات حزب الاستقلال حظيت  بالقبول، وتتعلق أساسا ب:

*تشجيع المشاركة السياسية وتوسيع دائرتها؛

*إجراء الاقتراع الخاص بالانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية في نفس اليوم مع تغيير يوم الاقتراع من الجمعة إلى الأربعاء؛

التصويت بالبطاقة الوطنية مع اعتماد الرقم 2727 كرقم مرجعي للتأكد من تسجيل الناخب بمكتب التصويت؛

*القيد الإرادي للبالغين 18 سنة في اللوائح الانتخابية عند سحب البطاقة الوطنية؛

*رفع القاسم المشترك من أجل تعزيز المشاركة والتعددية.