عاد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال لانتقاد حكومة سعد الدين العثماني في نسختها الجديدة.

 وقال بركة، الذي كان يتحدث في لقاء تواصلي مع "الاتحاد العام للمقاولات والمهن" التابع لحزب الاستقلال أمس الجمعة "كنا "نمني النفس بأن تصلح الحكومة، في حلتها المعدلة، ما أفسدته في نسختها الأولى لكن تبين أن فاقد الشيء لا يعطيه، بل اتسعت دائرة التشققات والتصدعات في البيت الحكومي بسبب الهاجس الانتخابي السابق لأوانه، وارتفع معها منسوب التلاسن والتطاحن بين بعض ساكنيه"، متسائلا عما إذا كان البيت الحكومي أصبح آيلا للسقوط.

وتابع بركة "بصدق لا نريد أن تسقط الحكومة ، إذ لازلنا نأمل أن تعود الحكومة بأغلبيتها إلى رشدها وتسارع إلى الانكباب على الإصلاحات الحقيقية في التعليم والصحة والإدارة ومحاربة الفساد والجبايات والتقاعد والدعم الاجتماعي والنهوض بأوضاع المهنيين والنساء والشباب وإطلاق الجيل الجديد من الاستراتيجيات التي أكد عليها جلالة الملك أيده الله وغيرها، وهي كلها إصلاحات لازالت لم تعرف انطلاقاتها بعد.

من جهة أخرى، أوضح بركة أنه "إذا كنا نعول على مساهمة المهنيين والتجار والصناع والحرفيين في المجهود التنموي ببلادنا، بل ونعتبرهم في صلب النموذج التنموي المنشود، فإنه لا يمكن تحقيق القطائع والانتقالات التي نتطلع إليها للعبور الآمن نحو النموذج التنموي الجديد، دون أن يكون كل هؤلاء طرفا وفاعلا فيه ومستفيدا من ثماره".

وأشار بركة أن مساعمى المهنيين والتجار في النموذج التنموي "يتطلب تأهيل هذه القطاعات المهنية والإنتاجية وتمكينها من المقومات الأساسية للمشاركة بفعالية في التطور التنموي الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا وذلك من خلال: تعزيز دور الهياكل التنظيمية للقطاعات المهن والإنتاجية، حيث يجب إعادة النظر في القوانين المؤطرة للغرف المهنية وغرف التجارة

وتخويلها أدوارا تقريرية بدل طابعها الاستشاري وإلزامية إشراكها في إعداد البرامج والمخططات التنموي الجهوية والوطنية وتفعيل دورها ومساهمتها الفاعلة في أوراش الإصلاح والتنمية، وتوفير آليات دائمة لعصرنة وتطوير وتنشيط عمل هذه القطاعات.

 كما دعا بركة إلى وضع تعديلات على القوانين التنظيمية ذات الثلة بالمجال الاجتماعي والتغطية الصحية للتجار وغيرهم بما يتناسب مع خصوصياتهم وإمكانياتهم، وخلق مؤسسة الأعمال الاجتماعية للمهنيين والتجار لتسهيل عملية إدماجهم في برنامج التغطية الصحية.

 إلى ذلك، شدد بركة على ضرورة تسهيل ولوج التجار للقروض البنكية، كما دعا إلى حماية التجار والمهنيين الحرفيين والصناع التقليديين من المنافسة الشرسة التي تمثلها القطاعات غير المهيكلة والمتمثلة في تفاقم ظاهرة الباعة المتجولين واحتلال الملك العام وظاهرة التهريب مع ما ينجم عنها من آثار سلبية لدى التجار والمهنيين المنتظمين في أداء واجباتهم الجبائية والضريبية"، بحسبه.