اختتمت، أمس الجمعة ببرازيليا، أشغال القمة العاشرة لرؤساء برلمانات البلدان الأعضاء في مجموعة العشرين، باعتماد إعلان مشترك يدعو إلى إصلاح مؤسسات منظمة الأمم المتحدة، بهدف توسيع تمثيلية الدول النامية.

كما دعت القمة، التي جمعت ممثلي برلمانات الاقتصادات التسعة عشر الأكبر في العالم، بالإضافة إلى ممثلي برلمانات الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، إلى القضاء على الفقر، كعامل أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، وشجعت على وضع معايير دولية لاستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويشمل الإعلان، المؤلف من 41 قرارا، ثلاثة محاور تتمثل في مكافحة الجوع والفقر وعدم المساواة على المستوى الدولي، والتحولات العادلة والشاملة نحو التنمية المستدامة، والسعي إلى حكامة عالمية أكثر إنصافا وتمثيلا.

وكانت الأرجنتين الدولة الوحيدة التي لم توقع على هذه الوثيقة، التي ستتم إحالتها على قمة قادة مجموعة العشرين، المقررة في 18 و19 نونبر الجاري في ريو دي جانيرو.

وأشار رؤساء هذه البرلمانات إلى التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية باعتبارها مصدرا رئيسيا للتحديات العالمية، معربين عن دعمهم للتحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، وهي مبادرة أطلقتها الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين بهدف تعبئة الموارد لمكافحة هاتين الآفتين.

وأكد البرلمانيون في هذا الإعلان الالتزام بتكثيف جهودهم "للقضاء على الفقر والحد من عدم المساواة، من خلال تقوية الأطر القانونية التي تركز على الأفراد لتعزيز الحركية الاجتماعية والرخاء دون ترك أحد وراء الركب".

كما التزم الموقعون على الإعلان بتعزيز ظروف العمل اللائقة والولوج العادل إلى الموارد والخدمات الأساسية مثل المياه والتعليم والصحة والسكن.

وفي ما يتعلق بالاستدامة، دعا البرلمانيون الدول المتقدمة إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق باريس، لاسيما تلك المتعلقة بالتمويل المناخي لدعم البلدان النامية، وتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار الذي أنشئ في عام 2023 لمواجهة الكوارث الناجمة عن أزمة المناخ.

وأكد الإعلان على الضرورة الملحة للانتقال نحو اقتصاد مستدام، أقل استهلاكا للموارد وإنتاجا لغازات الدفيئة، داعيا إلى اعتماد نموذج إنتاج واستهلاك يرتكز على التعاون والتضامن الدوليين.

كما أشارت الوثيقة إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة مهمة للحد من التفاوتات وتعزيز التنمية المستدامة، مؤكدين التزامهم "باتخاذ تدابير لتطوير ذكاء اصطناعي آمن وأخلاقي يركز على الإنسان، من خلال اتباع مقاربة شفافة وشاملة، بما يعزز الابتكار ونقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة من أجل ازدهار مشترك".

وأكد البرلمانيون التزامهم بضمان مشاركة كاملة وآمنة وعادلة للنساء في الحياة السياسية والاقتصادية.