دق نائبان برلمانيان ناقوس الخطر بخصوص ظاهرة انتشار المخدرات في أوساط التلاميذ، معتبرين أن انتشار هذه الظاهرة، بالإضافة إلى التدخين بين تلاميذ المؤسسات التعليمية ببلادنا أصبحتا تشكلان مصدر قلق كبير بالنسبة للأسر والفعاليات المدنية والحقوقية.

وفي هذا السياق، أكدت النائبة سلوى البردعي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الإحصائيات تشير إلى أن نسبة تتجاوز 35 في المائة من التلاميذ في الفئة العمرية من 13 و18 سنة تتعاطى التدخين والمخدرات.

واعتبرت البردعي في سؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن "هذا الواقع المقلق له آثار خطيرة على صحة التلاميذ البدنية والنفسية، وينعكس سلبا على مستوياتهم التعليمية وسلوكياتهم العامة"، مضيفة أن "هذه الظاهرة المقلقة أصبحت تهدد مستقبل الأجيال الصاعدة، على الرغم من الجهود التي بذلت فالأمر أصبح يهدد مستقبل جيل بكامله، كما أصبحت هذه الظاهرة تفرز حالات العنف المتنامية باستمرار بأبواب المؤسسات التعليمية".
وتساءلت البردعي عن الإجراءات التي يمكن القيام بها للحد من الظاهرة، وكذا عن البرامج الوقائية التي يمكن تنزيلها داخل المؤسسات التعليمية للتنبيه لخطورة الظاهرة وحماية التلاميذ من الوقوع في هذه الآفة.

ومن جانبه، أكد حسن اومريبط، البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، أن حبوب النشوة والمعروفة بـ"الإكستازي" من أكثر أنواع المخدرات انتشاراً بين الشباب والممنوعة قانونا بمجموعة من الدول، وذلك باعتبارها حبوبا مخدرة ذات تأثيرات نفسية خطيرة، والتي يكثر تناولها غالبا أثناء إحياء المهرجانات والحفلات الليلية الصاخبة. مضيفا أن هذا المخدر أصبح متفشيا بين المراهقين، حيث يتم تذويبه في قارورات خاصة بالمشروبات المرطبة، ويتم تناوله على شكل جرعات تصاحبه مجموعة من الطقوس كالاستماع بالموسيقى عبر سَماعات الأذن. الشيء الذي يؤدي لمتعاطيه إلى الدخول في حالة من النشوة الكاذبة ويفقد متناوليه الرغبة في النوم، مما ينعكس سلبا على صحة هذه الفئة المجتمعية، كما أن الأخطر يبقى هو تعاطي المتعلمات والمتعلمين لهذا المخدر، قبل وأثناء وبعد التوجه للمؤسسة.

وتساءل اومريبط في سؤال موجه إلى وزير الداخلية عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها، للحد أولا من ظاهرة المتاجرة في مخدر "الإكستازي" وغيره من المخدرات، خاصة وأنه أصبح يُوَجه للتلميذات والتلاميذ بشكل كبير.