وجّهت فاطمة التامني، البرلمانية عن تحالف فيدرالية اليسار سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول "غلاء أسعار المحروقات وضرب القدرة الشرائية للمستهلكين".

وجاء في السؤال الكتابي اطلع عليه "تيل كيل عربي"،  أن "المغرب يستهلك حوالي 8 مليار لتر من الغازوال والبنزين سنويا، وبأسعار فاحشة لا تقل عن 6.4 مليار درهم بمتوسط لا يقل عن 0.80 درهم في اللتر حسب نتائج لجنة الاستطلاع البرلمانية، ودراسة الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول".

وأبرزت أن "تحرير الأسعار ورفع الدعم عن المحروقات لم يساهم في تنزيل الأسعار في ظل غياب التنافس بين الفاعلين في القطاع، وتعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية، وسيطرة شركات معدودة على أكثر من 60 في المائة من السوق والتي تضاعفت وارتفعت أرباحها بعد التحرير بشكل كبير".

وساءلت رئيس الحكومة عن "ما هي الإجراءات التي تعتزمون القيام بها من أجل الحد من غلاء أسعار المحروقات التي تفتك بالقدرة الشرائية، ومن أجل حماية حقوق المستهلكين؟، ألم يحن الوقت لتعليق العمل بتحرير الأسعار، والعودة لتحديد الحد الأقصى لهوامش ربح شركات التوزيع؟".

ونادت بـ"تفعيل دور مجلس المنافسة وضمان استقلاليته بعيدا عن التأثيرات السياسية ومراكز الضغط؟، وإرساء آلية لدعم ثمن البيع للعموم في حالة تجاوز ثمن الغازوال 8 دراهم عبر التخفيض من الضريبة التي تقترب من 3 دراهم واعتماد الغازوال المهني لفائدة النقليين على غرار الغازوال البحري؟".

وأوردت أنه "الاّ ترون أن إعادة امتلاك مفاتيح تكرير البترول بإحياء شركة سامير المتوقفة منذ 2015، وتفويت أصولها للدولة المغربية أصبح ضرورة وطنية من أجل الرفع من المخزون الوطني للمحروقات وفك معاقل التحكم في السوق؟".