وجهت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والإشتراكية، لبنى الصغيري، سؤالا شفويا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى حول " التعليم الخصوصي".

وجاء في السؤال الكتابي، "سجلت العديد من الأسر المغربية التي تلجأ، غالبا تحت ضغط الاضطرار، لخدمات مؤسسات التعليم الخصوصي، زيادة صاروخية ، وفي الكثير من الأحيان غير منطقية وغير مبررة بشكل نهائي، في الواجبات الدراسية الشهرية، دون خضوع هذه الأخيرة لأية رقابة أو مساءلة".

وأضافت أن "تدريس أبناء هذه الأسر في المؤسسات التعليمية الخصوصية تحول إلى هاجس كبير بات يؤرق الكثير منها مع كل دخول مدرسي جديد، إذ يتم إشعارها بزيادات جديدة في الواجبات الشهرية ورسوم التسجيل، لمتابعة دراسة بنات هذه الأسر وأبنائها في تلك المؤسسات".

وأوردت أن "الغريب في الأمر، كما أكد ذلك العديد من أولياء الأمور التلميذات والتلاميذ، هو أن أغلب المؤسسات التعليمية الخصوصية التي رفعت من الواجبات الشهرية لم تضف أي جديد على مستوى البنيات التحتية والمرفقية لتلك المؤسسات، ولم تأت بأي جديد في المجال البيداغوجي والديداكتيكي، ولا في طرق التدريس، أو على مستوى الأطر التربوية والإدارية العاملة فيها".

وتابعت: "كما تثار أسئلة عريضة، في المجتمع ولدى الرأي العام، حول مدى مصداقية المعدلات السنوية التي يحصل عليها تلاميذ وتلميذات عدد من مثل هذه المؤسسات، فقط على سبيل تنافسية وتسويق هذه المدارس، وكأنها علامات تجارية وليست مؤسسات تقدم خدمة عمومية في منتهى الحيوية".

وأكدت أن "هناك طبعا مؤسسات تعليمية خصوصية تحترم قواعد وضوابط التدريس والتقويم كما ينبغي، وعليه، نسائلكم الوزير المحترم، عن الإجراءات و التدابير التي يمكنكم اتخاذها من أجل منع تبضيع خدمة التعليم، وحماية الأسر المغربية من جشع بعض مؤسسات التعليم الخصوصي، ومراقبة أنماط البيداغوجيا والتقويم المعتمدة عمليا وفعليا لديها، وتحديد أسقف الرسوم والواجبات المالية التي تفرضها على الأسر؟ وتفضلوا ، السيد الوزير، بقبول خالص عبارات التقدير والاحترام".