في الوقت الذي يستعد البرلمان المغربي لإصلاح تقاعد البرلمان عبر رفع سن الاستفادة منه إلى 65 سنة، أعلن عدد من البرلمانيين السابقين وقوفهم ضد هذا الاصلاح، معتبرين أنه غير دستوري. وتوعد هؤلاء باللجوء لما أسموه "الأشكال النضالية، كذا مراسلة الملك محمد السادس حول الموضوع".

في هذا الصدد، اعتبر  المجلس المغربي للبرلمانيات والبرلمانيين السابقين في بلاغ له عقب لقاء تواصلي عقد  بالرباط نهاية هذا  الاسبوع الماضي رفضه المطلق لهذا الإصلاح جملة وتفصيلا.

وبرر البرلمانيون السابقون رفضهم للمقاربة المعتمدة في اصلاح صندوق تقاعد البرلمانيين "لكونها تنطلق من مقولة التبخيس التي تعتبر  المعاش البرلماني ريعا وليس حقا مشروعا. والصواب أنه مجرد  ايراد عمري خاص، أبدعه المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه لدواعي انسانية ، وأقره المشرع بقانون، و يشترط فيه الإجبارية ومساهمة كل البرلمانيين بأداء اشتراكات محددة في 2900 درهم شهريا، وعدم انتقاله إلى ذوي الحقوق كما هو الشأن في التقاعد العادي"، بحسب البلاغ ذاته.

اقرأ أيضاً: "البيجيدي" يتراجع عن الغاء تقاعد البرلمانيين وهذه تفاصيل الحل

وحسب المصدر ذاته، فإن مقترح القانون المرتقب لإصلاح نظام معاشات البرلمانيين يتجه إلى التطبيق بأثر رجعي، وهو ما يعتبر بحسبهم خرقاً للدستور وضرباً للحقوق المكتسبة، بمعنى أن "الكلفة المالية للإصلاح وخرق الدستور، أهم من الكلفة الدستورية والسياسية والاجتماعية لبناء دولة الحق والقانون  وضمان مصداقية المؤسسات".
واعتبر البرلمانيون السابقون في بلاغهم البلاغ، أن "الدولة مسؤولة عن افلاس نظام معاشات البرلمانيين وهو ما يتعين عليها دعم هذا النظام ورفع مساهمة البرلمان إلى 80 في المائة على غرار أعرق الديمقراطيات التي تعترف بالإسهام الوطني الكبير للبرلمانيات والبرلمانيين كممثلي للأمة صاحبة السيادة".

وناشد البرلمانيون السابقون مكتب مجلس النواب، لـ"إعادة النظر بدون تأخير ولا شروط في قرار ايقاف خدمات التغطية الصحية لفائدة البرلمانيات والبرلمانيين السابقين، اعترافا بخدماتهم وصونا لكرامتهم، لا احتسابا لمساهمتهم. كما ناشد الجهات المختصة بإعادة الاعتبار للعمل البرلماني وصون كرامة ومكانة البرلمانيات والبرلمانيين السابقين واستثمار خبرتهم  في الدبلوماسية الموازية للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه المشروعه  وخاصة الوحدة الترابية للمملكة ".

ونبه البلاغ  إلى أن "الافلاس المادي المتعمد أو غير المتعمد  لنظام معاشات البرلمانيين لا ينبغي أن يؤدي إلى الافلاس المعنوي للمؤسسات الدستورية، لدرجة التنكر للحقوق المشروعة والمكتسبة لنواب الأمة السابقين، وأن المصادقة على مقترح قانون جديد لإصلاح نظام معاشات البرلمانيين وتطبيقه بأثر رجعي يعتبر خرقا سافرا للدستور".

اقرأ أيضاً: لشكر2/2: إلغاء تقاعد البرلمانيين شعار شعبوي..وأدعو لحوار وطني واسع حول الإرث

وأهاب البلاغ، برئاسة مجلس النواب وبكل الفرق النيابية "مراجعة مقترح القانون المذكور، بمعالجة وضعية البرلمانيين السابقين من خلال فترة انتقالية تصان فيها الحقوق المكتسبة مع فتح المجال للراغبين في استرجاع مبالغ اشتراكاتهم".

إلى ذلك، عبر المجلس المغربي للبرلمانيات والبرلمانيين السابقين عن "استعداده في حالة المس بحقوق أعضائه المكتسبة، خرقا للمادة السادسة من الدستور، اللجوء إلى الأشكال النضالية الأخرى التي تتيحها قوانين المملكة، بما في ذلك اللجوء إلى إعمال ضمانة الفصل 42 من الدستور، في إشارة إلى استعدادهم لمراسلة الملك محمد السادس".

من جهته، اعتبر عبد العزيز افتاتي، نائب برلماني سابق في تصريح لـ"تيل كيل عربي، أن الأصل هو زوال نظام تقاعد البرلمانيين، وتصفيته. وأضاف أفتاتي: "لقد كنت من الداعين لإلغائه، لذلك لا يمكنني أن أقف اليوم في صف من يريد الابقاء عليه".

واعتبر افتاتي أن اقرار نظام تقاعد البرلمانيين كان خطئا في حد ذاته، لذلك لا يجب أن نتحدث عن حقوق مكتسبة بعدما وصل لحافة الافلاس، داعيا إلى إلغائه، وإلغاء كافة المعاشات الاستثنائية.