طالب عدد من البرلمانيين مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بإيقاف التمييز ضد الأطفال المولودين خارج إطار الزواج.

 جاء ذلك، خلال مناقشة مشروع التقرير الوطني الجامع للتقارير 19 و20 و21 المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مساء أمس الثلاثاء بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

 في هذا الصدد، دعت بثينة قروري، النائبة البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية، إلى ايقاف التمييز ضد الأطفال المولودين خارج مؤسسة الزواج، وقالت "يجب اعتماد الحمض النووي لإثبات النسب"، مشيرة، في هذا الصدد، إلى الحكم القضائي الذي أصدرته ابتدائية طنجة في يناير 2017 والقاضي بمنح تعويض لطفلة ولدت خارج إطار الزواج.

 من جهته، اعتبر النائب البرلماني نجيب البقالي أن من كان سببا في ولادة طفل خارج إطار الزواج يجب أن يتحمل مسؤوليات مدنية، ولا يجب أن تتحمل الأم وحدها هذه النتيجة.

 كما دعا البقالي إلى تعديل القانون المتعلق بالحالة المدنية بما يمكّن الأطفال مجهولي النسب من اختيار أسماء افتراضية لأجدادهم، مشيرا إلى أن عدم توفرهم على اسم الجد في الحالة المدنية، وفي بطائق التعريف الوطنية يعرضهم للتمييز.

واعتبرت زهور الوهابي، النائبة البرلمانية عن الحزب الأصالة والمعاصرة، أن حزبها يؤيد أي توجه لإيقاف التمييز ضد الأطفال المولودين خارج اطار الزواج، ودعت الوزير إلى اعتماد تقنية الحمض النووي لإثبات البنوة، حتى لا تتحمل الأم المسؤولية لوحدها.

إلى ذلك، شدد مصطفى الرميد على أن القضايا التي تتعلق بالشرع تبقى من اختصاص المجلس العلمي الأعلى، لكنه أعلن تأييده للحكم الابتدائي في طنجة لصالح طفلة ولدت خارج إطار الزواج، قبل أن يتم إلغاؤه.

 وقال الرميد "أنا مع الحكم الابتدائي فيما يخص أداء تعويض للطفلة ولست مع الحكم الاستئنافي، لكن القضاء مستقل".

 ودعا الرميد البرلمانيين إلى التقدم بمقترحات قوانين في كل القضايا التي يطرحونها، بما في ذلك المساواة في الارث، مضيفا "يمكنكم أن تطرحوها أنتم، هذا حقكم، لكن أنا لن أدافع عنها".