وجّه محمد ادموسى، البرلماني عن حزب الاستقلال سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة، خالد آيت الطالب حول "استفحال ظاهرة شيكات الضمان بالمؤسسات الاستشفائية الخاصة".

وجاء في السؤال الكتابي يتوفر "تيلكيل عربي" على نُسخة منه، أنه "رغم كل المجهودات التي تبذلها وزارتكم في سبيل القضاء على ظاهرة شيكات الضمان بالمصحات الخاصة من الناحية الناحية القانونية، والتي تمنع على المصحة، في حالة الثالث المؤدي، أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم".

وتابع: "ذلك بموجب المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، إلا أننا لا زلنا نسجل أن العديد من المؤسسات الصحية الخاصة تجبر المرضى وعائلاتهم على ضرورة تقديم شيك على سبيل الضمان".

وأوضح أن "هذا دون الحديث على رفض عدد منها استخلاص الواجبات عبر البطاقة البنكية، وأن غالبية هذه المصحات تدعي أن خدمة الدفع بالبطاقة غير متاحة بمبررات عدة".

وسائل الوزير عن "التدابير التي ستتخذها وزارتكم للقطع مع ظاهرة شيكات الضمان بالمصحات الخاصة".