وجه نبيل الأندلسي، المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية بشأن "إقدام السلطات المحلية على تشميع بيوت لأعضاء من جماعة العدل والإحسان بعدة مدن مغربية".

وقال المستشار البرلماني "إن مصالح وزارة الداخلية أقدمت على تشميع بيوت لأعضاء من جماعة العدل والإحسان، بكل من وجدة، القنيطرة، الدارالبيضاء، أكادير، طنجة، فاس والجديدة، وهو ما يعطي الإنطباع بأن المسألة لا تتعلق بقرارات محلية منعزلة، بقدر ما أن الأمر يتعلق بأوامر مركزية لمسؤولي وزارة الداخلية تنفذ بالمدن والأقاليم".

ووجه الأندلسي سؤالا إلى وزير الداخلية عن المرجعية القانونية والحقوقية التي استندت عليها وزارته لتشميع منازل وبيوت مواطنين مغاربة، خاصة أن الفصل 21 من الدستور يضمن لكل فرد "حماية ممتلكاته"، بحسبه كما تساءل عن الإجراءات والمساطر القانونية التي اتبعتها وزارة الداخلية لما اعتبره "حرمانا لمواطنين من منازلهم، في ظل مقتضى دستوري واضح وارد في الفصل 24 من الدستور، والذي ينص على أنه "لا تنتهك حرمة المنزل، ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون".

وكانت السلطات المغربية قد أقدمت على تشميع عدد من البيوت في ملكية أعضاء من جماعة العدل والإحسان بدعوى تحولها إلى أماكن للعبادة والتجمعات، فيما تقول الجماعة "إن الأمر يأتي في إطار سلسلة من المضايقات على أعضائها"، نافية أن تكون بيوت أعضائها قد تحولت إلى مساجد.